اجتماع 4 وزراء لبحث خطة تنفيذ مشروع القرى المنتجة بالمحافظات

- هاشم: تنفيذ المشروع بقرى حياة كريمة لاستدامة المبادرة عبر خلق فرص عمل منتجة
- عوض: ضرورة البناء على المزايا التنافسية للقرى والبدء بنماذج تجريبية ناجحة
- فاروق: بدء الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لمشروع إحياء القرية المنتجة
- رستم: التخطيط مستعدة لتقديم التدريب اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

عقد خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعا موسعا، مع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد رستم، وزير التخطيط، (عبر تقنية الفيديو كونفرانس)؛ لبحث خطة تنفيذ مشروع القرى المنتجة الذي تتبناه الوزارة حاليًا، وعدد من قيادات وزارات الصناعة والتنمية المحلية والبيئة والتخطيط، والزراعة والتضامن الاجتماعي.
وأكد "هاشم"، أن هذا المشروع سيكون له أثر بالغ على تطوير وتنمية القرى المصرية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، إذ سيتم التنفيذ الفوري لهذا المشروع في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في قريتين ضمن المبادرة، لتنفيذ المشروع بهما ثم تعميم التجربة على باقي القرى.
وأشار هاشم إلى أن مبادرة "حياة كريمة" ساهمت في إقامة البنية التحتية اللازمة لتحسين معيشة المواطنين بالقرية المصرية، بينما سيسهم مشروع القرى المنتجة في استدامة المبادرة من خلال خلق فرص عمل منتجة ولائقة مستفيدةً من البنية التحتية والقدرات البشرية المتوفرة بالقرى.
الصناعات الغذائية والنسيجية نواة مشروعات القرى مستقبلا
وأوضح الوزير، أن الصناعات الغذائية والنسيجية من الصناعات المستهدفة من الوزارة؛ لتكون نواة للمشروعات الصناعية المقرر إقامتها بالقرى، مشيراً إلى أن هذه الصناعات لا تتسبب في أضرار بيئية قد تضر بالمناطق السكنية المحيطة، كما أنها تستقطب السيدات اللاتي يشكلن نسبة كبيرة من العمالة بالقرى.
ولفت إلى أن اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية مستعدة للمشاركة في هذا المشروع لتحقيق التكامل من خلال ربط المشروعات الصغيرة أو متناهية الصغر التي ستقام في القرى بالمشروعات الصناعية المتوسطة أو الكبيرة، لا سيما في مجالات صناعة منتجات الألبان والغزل والنسيج.
وأضاف أنه سيتم تشكيل فريق عمل من ممثلي وزارات الصناعة والتنمية المحلية والبيئة، والتخطيط، والزراعة، والتضامن؛ لوضع الخطة التنفيذية للمشروع في ضوء الميزة النسبية لكل قرية والبنية التحتية المتاحة بها، وكذا دراسة شكل الكيان الإداري الذي سيتولى الإشراف على هذه المشروعات بالقرى، والذي سيكون من القطاع الخاص، للتأكد من الجدوى الاقتصادية للمشروعات واتسامها بالاستدامة والربحية.
تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بالقرى المصرية
من جانبها، أشارت منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إلى أهمية المشروع في تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية بالقرى المصرية، وبصفة خاصة القرى المستهدفة ضمن "حياة كريمة"، بما يساهم في توفير فرص عمل مستدامة لسكان الريف ويدعم عملية التنمية.
وأكدت عوض، ضرورة البناء على الميزة التنافسية للقرى المستهدفة، والتوافق حول تحديد شروط محددة يجب أن تتوفر في الأراضي المطلوبة لهذه المشروعات، سواء كانت زراعية أو صناعية أو منسوجات وغيرها.
ولفتت الوزيرة، إلى إمكانية دعم تنفيذ هذا المشروع وتوفير تمويلات بقروض ميسرة للسيدات والشباب عبر صندوق التنمية المحلية ومبادرة "مشروعك" التابعين للوزارة، بالتعاون مع البنوك الوطنية، وكذا الاستفادة من تجربة الوزارة في دعم التكتلات الاقتصادية من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.
بدوره، أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة، بدء الانتقال من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي لمشروع "إحياء القرية المنتجة"، مؤكداً أنه يمثل ركيزة أساسية لتحويل الريف المصري من نمط استهلاكي إلى مراكز إنتاجية مستدامة، تماشياً مع رؤية مصر 2030، بهدف خلق فرص عمل حقيقية للشباب والمرأة الريفية ورفع مستوى معيشة الأسر عبر تقليل الحلقات الوسيطة لضمان عدالة الأسعار.
إقامة كيانات اقتصادية بالمحافظات
وأشار "فاروق"، إلى إمكانية استغلال الأصول التابعة للوزارة في المحافظات لإقامة كيانات اقتصادية تعتمد على التكنولوجيا والبحث العلمي، بجانب إشراك مركز البحوث الزراعية وبعض شركاء التنمية، مع استلهام التجارب الدولية الناجحة كالتجربة الإيطالية في التصنيع الزراعي، وذلك من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى تطوير مهارات أهل القرى في مجالات التصنيع والتعبئة وتجفيف المحاصيل.
فيما أكد أحمد رستم، وزير التخطيط، أن "حياة كريمة" من أهم المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة حاليا، كما أنها من أكبر المبادرات التنموية في مصر خلال السنوات الماضية، وتهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في القرى المصرية، وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، بالإضافة إلى دعم الأنشطة الاقتصادية في الريف، وهناك تنسيق وتكامل للجهود بين كل الوزارات والجهات المعنية في هذا الصدد يمكن البناء عليه في وضع آليات واقعية قابلة للتنفيذ لبرامج التنمية المستقبلية.
ونوه إلى أن وزارة التخطيط مستعدة لتقديم التدريب اللازم للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال مركز ريادة الأعمال التابع للوزارة، بالتعاون والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والمنظمات الدولية المعنية مثل "الفاو"، لإتاحة مزيد من الخبرات الدولية في هذا المجال وتوطينها في مصر.