3 مارس 2026.. الدولار يرتفع 66 قرشا فى نهاية التعاملات ويسجل 49.93 جنيه للبيع

ارتفعت أسعار صرف الدولار الصعود أمام الجنيه فى البنوك المحلية بما يتراوح بين 38 و66 قرشا فى نهاية تعاملات اليوم.
وكان الدولار قد ارتفع بما يتراوح بين 35 و91 قرشا، ليتجاوز مستوى ال 50 جنيها، لأول مرة منذ يونيو 2025، قبل أن يقلص مكاسبه فى نهاية التعاملات.
وشنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل صباح السبت الماضي، هجوماً عسكرياً مشتركاً واسع النطاق على إيران وذلك بعد أسابيع من التصعيد والتهديدات الأمريكية بعمل عسكري مع حشد قوات في منطقة الشرق الأوسط.
وقفز سعر الدولار فى كل من البنك الأهلى المصرى، وبنك مصر البنك التجارى الدولى، وبنك الإسكندرية بنحو 66 قرش ليسجل 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع، مقابل 49.17 جنيه للشراء، و49.27 جنيه للبيع.
وارتفعت العملة الأمريكية بنك قناة السويس 58 قرشا ليسجل 49.83 جنيه للشراء، و49.93 جنيه للبيع، مقابل 49.25 جنيه للشراء، و49.35 جنيه للبيع.
وقفز سعر العملة في بنك كريدى أجريكول، بنحو 76 قرشا ليسجل 49.95 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع، وزاد فى بنك البركة، 65 قرشا ليسجل 49.80 جنيه للشراء، و49.90 جنيه للبيع.
فيما قفز سعر العملة الخضراء فى مصرف أبوظبى الإسلامى 38 قرشا ليصل إلى 50.15 جنيه للشراء، و50.25 جنيه للبيع.
وأرجع الخبير الاقتصادي أحمد شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والاحصاء، أسباب صعود الدولار إلي التوترات الجوسياسية في الشرق الأوسط والتي ساهمت في هروب الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة لتبحث ملاذ أمن.
وأضاف شوقي، فى تصريحات خاصة ل«الشروق»، أن خروج الاستثمارات غير المباشرة من أدوات الدين الحكومية أثر على سعر الدولار، بالإضافة لزيادة الطلب على العملة الأجنبية محليا لتغطية احتياجات الاستيراد وسداد الالتزامات الخارجية، متوقعا استمرار ارتفاع الدولار بنسبة 6% ليتراوح بين مستويات ال 50 و51 جنيها.
وأوضح شوقي، أن المؤشرات الكلية تظل أكثر توازنا مقارنة بالفترات سابقة، في ظل تحسن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، واستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتوافر أدوات نقدية لدى البنك المركزي لإدارة السيولة وتقليل التقلبات الحادة.
ورحج استمرار حالة التذبذب قصير الأجل، مع ميل للاستقرار النسبي إذا استمرت التدفقات الدولارية وتحسنت موارد النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات العاملين بالخارج، موضحا أن العامل الحاسم سيكون قدرة السياسة النقدية على تحقيق توازن بين احتواء التضخم والحفاظ على جاذبية الأصول المقومة بالجنيه.