مؤسسة التمويل الدولية: 5 مشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.. و150 مليون دولار لتعزيز الوصول للتمويل

- 30 مليون دولار لتعزيز تطوير أسواق رأس المال من خلال أول عملية توريق بالعملة المحلية
أ
علنت مؤسسة التمويل الدولية عن خمسة مشروعات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وخلق فرص العمل في مصر ومناطق أخرى من إفريقيا في قطاعات رئيسية، تشمل التمويل المناخي، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي.
توسيع نطاق التمويل الأخضر
وأوضح بيان للمؤسسة، اليوم، أنه انطلاقا من الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك مصر، يهدف أحد المشروعات الخمسة إلى توسيع نطاق التمويل الأخضر في مصر، وتسريع الاستثمارات في كفاءة الطاقة، والنقل المستدام، والمباني الخضراء، والطاقة المتجددة.
وبدعم من استثمار بقيمة 150 مليون دولار، تعمل هذه المبادرة على تعزيز وصول المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى التمويل، مع تخصيص 20% من الإقراض للشركات المملوكة للنساء.
وشملت المشروعات برنامجا استشاريا مع البنك المصري لتنمية الصادرات لتطوير آليات لحوكمة البيانات وإعداد التقارير المناخية ضمن برنامج مؤسسة التمويل الدولية "مصر 3030by".
ومن خلال هذه المبادرة، سيقوم البنك بتحديد وتتبع أثر المعاملات الخضراء، بما يساهم في تعزيز محفظته الاستراتيجية نحو المشاريع ذات الأثر المناخي الإيجابي ويدعم تحول البلاد نحو الاقتصاد الأخضر.
خدمات التأجير التمويلي
كما شملت الشراكة مع مجموعة "جلوبال كورب"، إحدى المؤسسات المصرية المتخصصة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التأجير التمويلي والتخصيم للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على الشركات والأعمال في المجتمعات الأكثر احتياجا في أنحاء مصر، بما يساهم في تنويع مصادر التمويل وتعزيز مرونة القطاع الخاص.
وبدعم من استثمار بالعملة المزدوجة بقيمة 30 مليون دولار، تعزز هذه المبادرة تطوير أسواق رأس المال من خلال أول عملية توريق بالعملة المحلية تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية في مصر، وأول استثمار لمؤسسة تمويل إنمائية (DFI) في توريق حقوق التأجير التمويلي في البلاد.
وأشار البيان، إلى أن المشروعات شملت كذلك شراكة مع مجموعة "جي ميد" القابضة وشركاتها التابعة (إيجيميد) لتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية صحية متميزة في مصر وشرق أفريقيا، من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتوفير منتجات ومعدات طبية عالية الجودة.
تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية ودعم الأمن الغذائي
كما تعمل هذه المبادرة على تعزيز البنية التحتية للرعاية الصحية في عدة دول إفريقية، وبناء القدرات المحلية من خلال تقديم تدريب متخصص للطواقم الطبية على أحدث التقنيات، بدعم من استثمار بقيمة 15 مليون دولار، وكذلك شراكة مع بريدفاست، المنصة التكنولوجية المتخصصة في سلاسل الإمداد الاستهلاكية متعددة القطاعات في مصر، لدعم التوسع وخلق فرص عمل في قطاعات اللوجستيات والتصنيع والتكنولوجيا وخدمة العملاء، بما يسهم في تعزيز التوظيف والنمو الاقتصادي على المستوى الوطني.
كما تدعم المبادرة الأمن الغذائي عبر تطوير البنية التحتية للتوزيع وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى أسواق أوسع في قطاع التجزئة، باستثمار قدره 13 مليون دولار.
وبحسب البيان، فقد تم توقيع المشروعات الخمس خلال زيارة إيثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لإفريقيا، إلى مصر، وذلك على هامش مؤتمر "الابتكار من أجل الصمود: تمويل مستقبل مستدام"، الذي استضافته مجموعة البنك الدولي والبنك المركزي المصري، بهدف تعزيز التمويل المستدام ودفع التعاون من أجل الصمود في مواجهة تغير المناخ في إفريقيا.
ويأتي المؤتمر تحت مظلة برنامج مؤسسة التمويل الدولية (30by30)، الذي يجمع شركاء من القطاعين العام والخاص لتعبئة التمويل الخاص لمشاريع التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معه في مصر والمكسيك والفلبين وجنوب إفريقيا، ويتم تمويل هذا البرنامج من قِبل الوزارة الاتحادية الألمانية لحماية المناخ والطبيعة والسلامة النووية.
دعم جهود الاستقرار المالي والمصرفي
وفي كلمته، أكد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، أن "تغير المناخ لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح أيضا قضية مالية، وفي هذا الإطار يقوم البنك المركزي المصري بدور محوري في تحفيز القطاع المصرفي للتوجه نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام عام 2021، والتعليمات الرقابية الملزمة للتمويل المستدام عام 2022، وتوجيهات آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) عام 2025".
وأضاف محافظ البنك المركزي المصري: "تأتي مشاركتنا في هذا المؤتمر لتدعم جهود الاستقرار المالي والمصرفي وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى البعيد".
فيما قال تافارا: "على مدار 50 عاما، عملت مؤسسة التمويل الدولية مع مصر على تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص واعدة، من خلال دعم قطاع خاص قوي وتنافسي يُسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام في البلاد".
وأردف: "من خلال استثماراتنا وخدماتنا الاستشارية، نواصل دعم الأولويات الوطنية، من الطاقة المستدامة وتعزيز القدرة على الصمود إلى الرعاية الصحية وتنمية المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما يعزز التوجه نحو اقتصاد أكثر تنافسية وشمولا".
ومنذ بداية عملها في مصر، عملت مؤسسة التمويل الدولية على استثمار وتعبئة نحو 10 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 27 مليون دولار.
ويدعم نشاط مؤسسة التمويل الدولية استراتيجية مصر لتوسيع نطاق الوصول إلى التمويل، وزيادة الاستثمارات الصديقة للمناخ، وتعزيز التنافسية الصناعية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، كما تعمل المؤسسة على تعزيز الشمول النوعي والابتكار الرقمي، بما يمكن القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي طويل الأجل وخلق فرص العمل.