متحدث الحكومة: زيادة الأجور القادمة ستكون مجزية للتخفيف عن كاهل المواطنين

علق المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مع أحمد كجوك، وزير المالية، وضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، لمناقشة التنفيذ الفوري لحزمة الحماية الاجتماعية، وفق التوجيهات الرئاسية بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه.
وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج "الساعة 6" المذاع عبر قناة "الحياة"، إن التكلفة الإجمالية لحزمة الرعاية الاجتماعية، والتي تم إقرارها اليوم بلغت 40.3 مليار جنيه، لافتًا إلى أنها تضم 6 فئات رئيسية.
ولفت إلى أن هذه الفئات تضم السلع التموينية، مبادرة تكافل وكرامة، العلاج على نفقة الدولة وإجراء العمليات الجراحية العاجلة، بجانب الضم المبكر لمحافظة المنيا بمنظومة التأمين الصحي الشامل بدءً من أبريل القادم 2026.
وتابع أن هذه الفئات تضم أيضًا مساندة مزارعي القمح من خلال رفع سعر توريد أردب القمح من 2200 إلى 2350 جنيها، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة ذات الأهمية الخاصة، مؤكدًا عملهم على توجيه الدعم اللازم لإنهاء المرحلة الأولى منها، مضيفًا: "بصورة أو بأخرى المواطنين المصريين بيستفيدوا من مجالات الحزمة الاجتماعية المختلفة".
وفي ذات السياق، أشار الحمصاني، إلى أنهم سيطبقون الصرف المبكر لمرتبات شهري فبراير ومارس، بالإضافة لصرف المخصصات المالية التي أقرتها الحزمة، والتي انطلقت من اليوم وحتى ال30 من يونيو 2026.
وتابع: "إحنا سنبدأ في تطبيقها وما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال الفترة الحالية، سواء صرف الدعم الخاص بصرف المرتبات بصورة مبكرة قبل شهر رمضان وعيد الفطر، أو حتى صرف المخصصات الخاصة بالسلع التموينية كل هذه الإجراءات سيتم اتخاذها بصورة فورية".
وتطرق إلى تصريحات رئيس الوزراء بشأن الزيادة غير الاعتيادية في الأجور والمرتبات، خصوصًا للعاملين في القطاع الصحي والطبي، وللمعلمين.
وأشار إلى أن هذه الزيادة التي أشار إليها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لا تزال قيد الدراسة، وإعداد دراستها المالية، مضيفًا أنه قبيل بدء العام المالي الجديد، يتم دراسة وعرض الزيادة المقررة في المرتبات على رئيس الجمهورية لإقرارها.
وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيعرض الزيادة المقترحة على رئيس الجمهورية، مضيفًا: "إن شاء الله الزيادة ستكون زيادة مجزية، نعمل من خلالها على التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الأعباء الملقاة على عاتقهم ".
وتوقع إقرار ارتفاع إضافي في المرتبات الخاصة بالعاملين في القطاع الصحي والطبي، والمعلمين، مضيفًا أن رئيس الوزراء أكد على أن هذه الزيادات ستشمل العاملين في القطاع الحكومي، وأنهم سينسقون مع القطاع الخاص لتطبيق هذه الزيادات في الأجور به.
وتابع أن الزيادة في المرتبات تقرر مع بدء السنة المالية الجديدة في يوليو القادم 2026، لافتًا إلى أن الإعلان عنها سيتم قريبًا قبل تطبيقها.
وفي سياق متّصل، نفى الحمصاني ارتباط زيادة المرتبات المتوقعة بارتفاع أسعار السلع، قائلًا: "إطلاقًا، ودا اللي أكده السيد رئيس مجلس الوزراء".
وشدد على متابعة رئيس الوزراء المستمرة لتوافر السلع وإتاحتها بالتعاون مع وزيري التموين والزراعة، مؤكدًا على كفاية الاحتياطي الاستراتيجي من السلع وامتداده لعدّة أشهر، ولافتًا إلى توافره في المنافذ المختلفة سواء التابعة لوزارة التموين، أو القوات المسلحة، ومستقبل مصر، وغيرها.
وتحدث عن العروض التي تنظمها وزارة التموين، بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية في مختلف المحافظات، مؤكدًا: "الإتاحة موجودة والسلع متوافرة والمخزون الاستراتيجي متوفر".
وذكر أن أسعار بعض السلع الغذائية ربما تشهد ارتفاعات طفيفة في الفترات ما بين العروات الزراعية المختلفة، لافتًا إلى أن الدولة تتصدى لأي زيادة سعرية غير مبررة، من خلال ممارسة دورها الرقابي عبر وزارة التموين وغيرها من الأجهزة والوزارات الرقابية، المسئولة عن ضبط المخالفات، مستشهدًا بتصريحات أحمد كوجك وزير المالية بشأن إحالة محتكري سوق الدواجن إلى النيابة العامة بالأمس.
وأكمل أن الدولة بالتوازي مع ممارسة دورها الرقابي، تعمل على إتاحة السلع لاستيعاب الارتفاع المفاجئ في الطلب، من خلال معارض افتتاح المعارض، ومنها أهلا رمضان لاستيعاب الزيادة المتوقعة في الطلب على هذه السلع، مؤكدًا أن الدولة تعمل على إتاحة السلع ومواجهة الممارسات الضارة بالسوق والتي تؤدي لارتفاع غير مبرر في الأسعار.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وزير المالية أحمد كجوك ووزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، لاستعراض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، على أن يبدأ تنفيذها فوراً وحتى نهاية العام المالي في 30 يونيو 2026.
وتشمل الحزمة تبكير صرف رواتب العاملين بالدولة للشهرين المقبلين قبل رمضان وعيد الفطر، ودعماً نقدياً مباشراً على دفعتين لنحو 15 مليون أسرة بينها 5 ملايين أسرة من برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب دعم قطاع الصحة باعتمادات إضافية للعلاج على نفقة الدولة وإنهاء قوائم الانتظار وتبكير تطبيق التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا، فضلاً عن تخصيص 4 مليارات جنيه لدعم مزارعي القمح و15 مليار جنيه لتسريع مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
كما أشار مدبولي إلى توجيه رئاسي بإدراج زيادة «غير اعتيادية» للمرتبات والأجور في موازنة العام المالي المقبل، مع أولوية تحسين دخول المعلمين والعاملين بالقطاع الصحي، مؤكداً أن الحزمة تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز استفادة المواطنين من نتائج الإصلاح الاقتصادي.