متحدث الوزراء: الحزمة الاجتماعية تشمل 6 مجالات وزيادات مجزية للأجور في يوليو

بتكلفة 40.3 مليار جنيه..

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة التي تم إقرارها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن التكلفة الإجمالية للحزمة تبلغ 40.3 مليار جنيه، وتغطي ستة مجالات رئيسية يستفيد منها قطاع عريض من المواطنين.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن الحزمة تشمل دعم السلع التموينية، وتعزيز برنامج «تكافل وكرامة»، إلى جانب التوسع في العلاج على نفقة الدولة وإجراء العمليات الجراحية العاجلة، وهو القطاع الذي يستفيد منه جميع المواطنين.
وأضاف أن من بين محاور الحزمة انضمام محافظة المنيا إلى منظومة التأمين الصحي الشامل بصورة مبكرة اعتبارًا من شهر أبريل المقبل، فضلًا عن توجيه الدعم اللازم للانتهاء من المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى دعم مزارعي القمح من خلال رفع سعر توريد الأردب من 2200 جنيه إلى 2350 جنيهًا، بما يسهم في مساندة الفلاحين وتعزيز الإنتاج المحلي.

زيادات غير اعتيادية في الأجور
وحول ما أُثير بشأن «زيادة غير اعتيادية» في الأجور، أكد متحدث الوزراء أن الزيادة المقررة تخضع حاليًا للدراسة المالية، تمهيدًا لعرضها على الرئيس لإقرارها قبل بدء العام المالي الجديد، موضحًا أن الزيادات ستُطبق اعتبارًا من أول يوليو المقبل.
وأشار إلى أن الزيادة ستكون «مجزية» بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، مع وجود زيادة إضافية خاصة للمعلمين والعاملين في القطاع الطبي، لافتًا إلى أن الزيادات ستشمل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مع التنسيق مع القطاع الخاص لتطبيق زيادات مماثلة.

لا زيادة غير مبررة في الأسعار
وفيما يتعلق بمخاوف ارتفاع الأسعار تزامنًا مع الزيادات، شدد الحمصاني على أن الدولة تتصدى لأي زيادات غير مبررة، مؤكدًا أن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع آمن ويكفي لعدة أشهر.
وأوضح أن الحكومة تعمل على زيادة المعروض من السلع، مستشهدًا بافتتاح معارض «أهلًا رمضان» لاستيعاب الطلب المتزايد خلال الشهر الكريم، إلى جانب تكثيف الحملات الرقابية من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ووزارة الداخلية.
وكشف أن وزير المالية أعلن إحالة بعض المتعاملين في سوق الدواجن إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، بسبب ممارسات احتكارية.

تنفيذ فوري قبل رمضان
وأكد متحدث مجلس الوزراء أن صرف المرتبات سيتم بصورة مبكرة قبل شهر رمضان وعيد الفطر، وأن تطبيق الحزمة بدأ بالفعل وسيستمر حتى 30 يونيو المقبل، مع تحويل المخصصات المالية فورًا.
واختتم بالتأكيد على توافر السلع بالأسواق، من خلال منافذ وزارة التموين والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الزراعة، إضافة إلى العروض التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية على مستوى الجمهورية، بما يضمن استقرار الأسواق قبل رمضان والعيد.