نيجيريا تنشر الجيش في ولاية كوارا بعد هجوم لبوكو حرام على قرية وورو

أمر الرئيس النيجيري بولا تينوبو، بنشر وحدات من الجيش النيجيري في ولاية كوارا بوسط غرب البلاد، عقب هجوم مسلح وصفته الرئاسة ب"الوحشي والجبان"، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 162 شخصا في قرية وورو ذات الغالبية المسلمة.
ووقع الهجوم في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، حين اقتحم مسلحون القرية وفتحوا النار على السكان، في واحدة من أكثر الهجمات دموية التي تشهدها نيجيريا خلال الأشهر الأخيرة، وفق ما أفاد به مسئول في الصليب الأحمر.
وبحسب شبكة "العربية.نت" الإخبارية، جاء الاعتداء بعد فترة وجيزة من تنفيذ الجيش عمليات أمنية في المنطقة ضد ما وصفهم ب"العناصر الإرهابية".
وفي بيان صدر مساء الأربعاء، أعلنت الرئاسة، أن الرئيس تينوبو أصدر أوامره بنشر كتيبة عسكرية في ولاية كوارا، متهما جماعة بوكو حرام الإرهابية بالمسئولية عن الهجوم الذي استهدف "قرويين عزل".
وأشاد الرئيس النيجيري، بموقف سكان القرية، مؤكدا أنهم رفضوا الانخراط في فكر متطرف "يدعو إلى العنف بدل السلام والحوار".
ومن جهته، قال حاكم الولاية عبد الرحمن عبدالرزاق، إن قرية وورو رفضت الخضوع لأيديولوجيا متشددة، معتبرا أن الهجوم يعكس حالة "إحباط" لدى الجماعات المسلحة بعد الضربات الأمنية الأخيرة.
وأفاد عضو المجلس المحلي سعيدو بابا أحمد، بأن المسلحين أقدموا على إحراق متاجر وقصر الملك التقليدي في القرية، مشيرا إلى أن مصير الملك لا يزال مجهولا حتى الآن.
وفيما أكدت الشرطة، وقوع الهجوم، امتنعت عن تقديم حصيلة رسمية للضحايا.
وتعاني ولاية كوارا من تدهور أمني ملحوظ، في ظل نشاط عصابات إجرامية تُعرف ب"قطاع الطرق" تنفذ عمليات نهب وخطف، إلى جانب تحركات جماعات متطرفة.
وأعلنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في أكتوبر الماضي، تنفيذ أول هجوم لها في نيجيريا، في المنطقة نفسها قرب وورو.
وفي سياق متصل، شهدت ولاية كاتسينا شمال البلاد، هجوما آخر يوم الثلاثاء، أسفر عن مقتل 23 مدنيا على يد مسلحين يُشتبه بانتمائهم لعصابات إجرامية، في عمليات يُعتقد أنها جاءت ردا على ضربات جوية للجيش أسفرت عن مقتل 27 مسلحا، بحسب تقرير أمني أُعد للأمم المتحدة.
وأمام تصاعد أعمال العنف، كان الرئيس النيجيري قد أعلن حالة الطوارئ في نوفمبر الماضي، وقرر تعزيز انتشار الجيش وقوات الأمن.
ولفتت الاضطرابات المتفاقمة اهتماما دوليا، بينها الولايات المتحدة، التي أكدت السلطات النيجيرية وخبراء، أن أعمال العنف في البلاد تطال المسلمين والمسيحيين على حد سواء، نافية وجود استهداف ديني ممنهج