النائب السيد القصير يوافق على منحة أوروبية لإصلاحات اجتماعية واقتصادية

وافق النائب السيد القصير، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، على الاتفاق التمويلي (منحة) بقيمة 75 مليون يورو، الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 730 لسنة 2025.
وقال القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن هذه المنحة «تساعد على تنفيذ برامج وتدخلات تنمية شاملة في مجالات التعليم والصحة والعشوائيات وبرامج الحماية الاجتماعية».
كما لفت إلى أن المنحة تسهم في تنفيذ برامج الدولة دون أعباء على الموازنة العامة، مضيفًا: «لكن كنت أتمنى أن تتضمن جزءًا مرتبطًا بالمشتريات اللازمة لتنفيذ المشروع»، موضحًا أن المنح والمشتريات يتم توفيرها بمعرفة الاتحاد الأوروبي، وهو ما يستغرق وقتًا طويلًا، فضلًا عن وجود اشتراطات تتعلق بشراء المعدات والمواد من دول معينة.
وقال القصير إنه يتم إسناد أعمال الإشراف والتنفيذ لإحدى الوكالات الأجنبية بمعرفة الاتحاد الأوروبي، مضيفًا: «أطالب بإعادة النظر في إسناد التنفيذ لإحدى الوكالات المحلية لتحقيق قيمة مضافة في التشغيل والتنمية».
من جانبه، وافق النائب مصطفى بكري على الاتفاقية، قائلًا: «أتمنى على الحكومة أن تنظر لعشوائيات الصعيد، حيث تتراجع الخدمات الصحية والاجتماعية، ويجب توجيه هذه المنح إلى المناطق العشوائية بالصعيد».