قاضية أمريكية تأمر بتقييد أساليب موظفي الهجرة مع متظاهري مينيسوتا

- التحقيق مع حاكم الولاية وعمدة مينيابوليس بدعوى عرقلة إنفاذ قوانين الهجرة

أمرت قاضية فيدرالية في ولاية مينيسوتا الأمريكية، أمس، بفرض قيود على عناصر إدارة الهجرة الذين تم نشرهم بأعداد كبيرة في مدينة منيابوليس، وذلك بتقييد بعض أساليبهم المتبعة مع المتظاهرين والمراقبين السلميين، بما في ذلك الاعتقالات وإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وأصدرت قاضية المحكمة الجزئية كيت مينينديز أمرا يمنع العناصر الفيدراليين من الرد على المشاركين في نشاط احتجاجي سلمي وغير معرقل، فيما يعد انتصارا للنشطاء في أكثر مدن مينيسوتا سكانا، وفقا لوكالة رويترز.
وجاء الحكم ردا على دعوى قضائية رفعت ضد وزارة الأمن الداخلي ووكالات فيدرالية أخرى في 17 ديسمبر الماضي، قبل ثلاثة أسابيع من إطلاق أحد عناصر إدارة الهجرة النار على امرأة تدعى رينيه جود (37 عاما) وقتلها في منيابوليس، مما أدى إلى اندلاع موجات من الاحتجاج وتوتر شديد بالمدينة.
ورفعت القضية نيابة عن ستة متظاهرين ومراقبين قالوا إن حقوقهم الدستورية انتهكت بسبب أفعال عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
ويحظر الأمر على العناصر احتجاز من يتظاهرون بشكل سلمي أو يكتفون بمراقبتهم، كما يحظر عليهم استخدام رذاذ الفلفل أو الغاز المسيل للدموع أو غيرها من وسائل السيطرة على الحشود ضد المتظاهرين السلميين أو المارة الذين يراقبون ويسجلون عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.
وكانت جود تشارك عند مقتلها في واحدة من دوريات الأحياء العديدة التي نظمها نشطاء لتعقب ومراقبة أنشطة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.
إلى ذلك، فتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً فيما إذا كان حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، وعمدة مدينة مينيابوليس، جاكوب فراي، قد عرقلا جهود إنفاذ قوانين الهجرة الفيدرالية من خلال تصريحات علنية أدليا بها، حسبما أفاد مصدرين مطلعين لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.
وركز التحقيق، الذي وصفه كل من والز وفراي بأنه أسلوب ترهيب يهدف إلى تهديد المعارضة السياسية، على احتمال انتهاك قانون يتعلق بالتآمر، وفقاً للمصدرين.
وتحدث المصدران لوكالة "أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويتهما، وكانت شبكة "سي بي إس نيوز" أول من نشر خبر التحقيق.
ويأتي هذا التحقيق في خضم حملة أمنية مكثفة استمرت لأسابيع في مينيابوليس وسانت بول، وصفتها وزارة الأمن الداخلي بأنها أكبر عملية لإنفاذ قوانين الهجرة في الآونة الأخيرة، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 2500 شخص.
من جهته، قال والز في بيان: "قبل يومين كانت إليسا سلوتكين (في إشارة إلى السيناتورة الديمقراطية عن ولاية ميشيجان وعضو لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ). والأسبوع الماضي كان جيروم باول (رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي) وقبل ذلك، مارك كيلي (السيناتور الديمقراطي عن ولاية أريزونا ورائد الفضاء السابق).. إن تسخير النظام القضائي وتهديد المعارضين السياسيين تكتيك خطير واستبدادي".
ويخضع عضوا مجلس الشيوخ الأميركي، كيلي من أريزونا وسلوتكين من ميشيجان، لتحقيق من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب بعد ظهورهما مع مشرعين ديمقراطيين آخرين في مقطع فيديو يحثّون فيه أفراد الجيش على مقاومة "الأوامر غير القانونية".
كما فتحت الإدارة تحقيقاً جنائياً مع باول، وهو الأول من نوعه لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي.
وأفاد مكتب والز بأنه لم يتلق أي إشعار بالتحقيق.
بدوره، وصف فراي التحقيق بأنه محاولة لترهيبه بسبب "دفاعه عن مينيابوليس، وقوات إنفاذ القانون المحلية، وسكاننا ضد الفوضى والخطر اللذين جلبتهما هذه الإدارة إلى شوارعنا".
ولم يصدر مكتب المدعي العام الأمريكي في مينيابوليس أي تعليق فوري.
وفي منشور على منصة " إكس" عقب ورود تقارير عن التحقيق، قالت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي: "تذكير لجميع سكان مينيسوتا: لا أحد فوق القانون". ولم تذكر التحقيق تحديدا.