رئيس قضايا الدولة: التكامل بين القضاء والمؤسسات التعليمية ركيزة أساسية لتطوير التعامل مع القضايا الفنية المعقدة

أكد المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن التكامل بين القضاء والمؤسسات التعليمية يمثل ركيزة أساسية لتطوير التعامل مع القضايا الفنية المعقدة، وفي مقدمتها ملفات الطيران المدني.
وقال المستشار الدكتور حسين مدكور - في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي حول الإطار القانوني لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدني والمنازعات ذات الصلة ودور القضاء والتحكيم في تسويتها، والذي استضافته الجامعة الألمانية بالقاهرة اليوم بحضور الدكتور سامح أحمد زكي وزير الطيران المدني، و الدكتور أشرف منصور مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، والمستشار حسين مصطفى رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق، الأستاذ الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، الدكتور طارق رياض رئيس قسم القانون بالجامعة الألمانية بالقاهرة - إنه يعتز بانعقاد المؤتمر داخل رحاب الجامعة الألمانية بالقاهرة، مؤكدًا أن اختيارها لاستضافة هذا الحدث الدولي يعكس الثقة في دورها الأكاديمي والعلمي، وقدرتها على احتضان النقاشات القانونية والفنية الدقيقة ذات الطابع الدولي.
وأشاد المستشار حسين مدكور بمستوى التنظيم وبالبيئة التعليمية المتقدمة التي توفرها الجامعة، موضحا أن المؤتمر يتزامن مع احتفال هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على إنشائها، باعتبارها أحد الأعمدة الأساسية للعدالة وحائط الصد القانوني للدولة المصرية في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن تطوير الأداء القضائي لم يعد ممكنًا دون تأهيل متخصص وتعاون وثيق مع المؤسسات الأكاديمية الرصينة ، وشدد رئيس هيئة قضايا الدولة على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد بوضوح أهمية التدريب وبناء القدرات المتخصصة، لا سيما في المجالات ذات الطبيعة الفنية المعقدة والامتداد الدولي مثل قطاع الطيران المدني، وهو ما يتطلب رؤية تطويرية شاملة تدمج بين المعرفة القانونية العميقة والفهم الفني الدقيق.
وثمّن رئيس هيئة قضايا الدولة الشراكة مع وزارة الطيران المدني، كما وجّه الشكر إلى الجامعة الألمانية بالقاهرة برئاسة الأستاذ الدكتور أشرف منصور على الاستضافة الكريمة وحسن التنظيم، مؤكدًا أن الجامعات لم تعد مجرد منصات تعليمية تقليدية، بل شريكًا أصيلًا في بناء الكفاءات ودعم ملفات الدولة الاستراتيجية.
وكشف المستشار حسين مدكور خلال كلمته التي القاها بالمؤتمر بحرم الجامعة الألمانية بالقاهرة عن إطلاق برنامج ماجستير أكاديمي متخصص في قانون الطيران والمسؤولية عن حوادث النقل الجوي، بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس، في خطوة نوعية تستهدف إعداد كوادر قانونية مؤهلة علميًا وعمليًا للتعامل مع منازعات الطيران وفق أحدث المعايير الدولية.
ونوه إلى أن هذا البرنامج يعكس فلسفة هيئة قضايا الدولة في الاستثمار في العنصر البشري، وربط العمل القضائي بالبحث العلمي والتأهيل الأكاديمي المتخصص، بما يحقق نقلة نوعية في إدارة المنازعات الفنية أمام القضاء الوطني وهيئات التحكيم الدولية.
من جانبه، أكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة أن استضافة الجامعة لهذا المؤتمر الدولي تأتي في إطار التزامها بدورها المجتمعي والعلمي، وسعيها الدائم لربط التعليم الأكاديمي بالتحديات الواقعية للدولة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطيران المدني، التي تتقاطع فيها الجوانب القانونية والهندسية والإدارية.
كما أعرب الدكتور منصور في كلمته عن سعادته بمشاركة مؤسستين عريقتين في هذا المؤتمر الهام، الأولى هيئة قضايا الدولة التي تحتفل بمرور 150 عام على إنشائها، ووزارة الطيران المدنى حيث يعود تاريخ إنشاء شركة مصر للطيران عام 1932 كأول شركة للطيران في الشرق الأوسط وافريقيا، لافتاً إلى ان انعقاد هذا المؤتمر الدولي الهام يأتي في ظل ما يشهده قطاع الطيران المدني من تطور متسارع، يصاحبه تصاعد ملحوظ في التحديات التنظيمية والقانونية، لا سيما فيما يتعلق بحوادث الطيران، ومسؤوليات الدولة، وآليات التحقيق والتعويض، وتسوية المنازعات الفنية والتجارية المرتبطة بالنقل الجوي. كما تبرز إشكاليات قانونية معقدة تتصل بالمنازعات بين ملاك الطائرات والمستأجرين، وعقود الإيجار والتمويل، والتسجيل الدولي للطائرات، وذلك في ضوء أحكام اتفاقية كيب تاون والبروتوكولات المكملة لها.
وأشار إلى أن الجامعة الألمانية بالقاهرة تحرص على دعم التخصصات البينية، وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على التعامل مع القضايا المعقدة وفق المعايير الدولية ، لافتاً إلى ان الجامعة الألمانية بالقاهرة لديها كلية الحقوق و الدراسات القانونية و لديها العديد من الاتفاقيات مع هيئة قضايا الدولة ، البرلمان العربي ، الاتحاد العربي للقضاء الإداري .
يشهد المؤتمر جلسات علمية موسعة تتناول عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها الإطار القانوني الدولي للطيران المدني، والمسؤولية المدنية والجنائية عن حوادث الطيران، ونظم التعويض عن أضرار حوادث الطيران، ودور القضاء والتحكيم والوساطة في تسوية منازعات الطيران، فضلًا عن التحديات المستقبلية المرتبطة بالتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني في قطاع الطيران.