أستاذة قانون بجامعة ييل: المحاكم الأمريكية أمام اختبار شرعية مادورو

-هاثاواي: ضربات إدارة ترامب على فنزويلا واعتقال رئيسها بلا أساس قانوني
أكدت أونا هاثاواي، أستاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة ييل الأمريكية عدم وجود أي أساس قانوني للضربات الأمريكية على فنزويلا واعتقال رئيسها نيكولاس مادورو.
وأوضحت هاثاواي في تصريحات لمجلة نيويوركر الأمريكية أن هناك حججا قانونية ستسعى الإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طرحها، لكن جميع الحجج التي سمعتها حتى الآن لا تبرر ما حدث.
وقالت هاثاواي إن الحجج التي طُرحت في الفترة التي سبقت هذا التحرك واسع النطاق ضد فنزويلا ركزت إلى حد كبير على مبدأ الدفاع عن النفس في مواجهة مهربي المخدرات، التي تزعم إدارة ترامب أنهم يتلقون دعما أو ربما توجيها، من مادورو وإدارته.
وأضافت أن المشكلة أن هذا المنطق لا ينسجم مع القانون الدولي، مشيرة إلى أن هناك حق في الدفاع عن النفس بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يجيز للدول استخدام القوة دفاعا عن النفس في حال وقوع هجوم مسلح. لكن هذا الحق لم يستخدم أبدا لتبرير عمل لمواجهة تهريب المخدرات.
وبالتالي، فإن جميع الضربات البحرية التي نفذتها الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي جرى تبريرها على أنها دفاع عن النفس، لا تندرج ضمن أي تعريف معترف به للدفاع عن النفس في القانون الدولي.
وتابعت أن القول إن وصول المخدرات من دولة ما يبرر غزوها وتغيير إدارتها يعني عمليا إلغاء أي قيود على استخدام القوة.
وأشارت هاثاواي وهي أيضا الرئيسة المنتخبة للجمعية الأمريكية للقانون الدولي إلى أنه من المؤكد أن محامي مادورو سيدفعون بأنه رئيس دولة ووفقا للقانون الدولي والقانون الأمريكي، ينبغي منحه الحصانة، ما يعني أنه غير خاضع لاختصاص المحاكم الأمريكية ولا يمكن توجيه اتهامات جنائية إليه.
وقد حدث أمر مشابه من قبل في قضية توجيه اتهام جنائي إلى مانويل نورييجا، رئيس بنما الأسبق، عندما غزت أمريكا بنما عام 1989 وألقت القبض عليه ثم نقلته إلى الولايات المتحدة ووجهت إليه اتهامات بتهريب المخدرات وغسل الأموال.
ورأت هاثاواي أن المحاكم ستجد نفسها أمام سؤال عما إذا كانت ستذعن لتقدير السلطة التنفيذية القائل بأن مادورو ليس رئيس دولة (إدارة ترامب لا تعترف به رئيسا شرعيا)، أم ستجري تقييما مستقلا لشرعيته كرئيس لفنزويلا.
ونوهت الخبيرة القانونية بأن القضية هنا لا تتعلق بالقانون الدولي فقط، بل أيضا بالقانون الداخلي الأمريكي، ولا سيما القانون الدستوري الذي يلزم الرئيس الأمريكي بالرجوع إلى الكونجرس وطلب تفويض قبل استخدام القوة ضد دولة أخرى.