العليمي يشيد بنجاح عملية استعادة كل المواقع العسكرية والأمنية في حضرموت

وجه الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ إجراءات صارمة، لتأمين مؤسسات الدولة والمرافق العامة، وحماية الممتلكات العامة والخاصة في محافظة حضرموت، وذلك عقب ما وصفه ب«النجاح القياسي» لقوات درع الوطن في استعادة كل المواقع العسكرية والأمنية في المحافظة، وفق الخطط المنسقة مع قيادة تحالف دعم الشرعية.
وشدد في اتصالات بمحافظ محافظة حضرموت، قائد قوات درع الوطن بالمحافظة سالم الخنبشي، والجهات المعنية، على أهمية حماية مؤسسات الدولة ومصالح المواطنين، وردع أي انتهاكات لحقوق الإنسان، ومحاسبة كل من تورط في أعمال نهب، أو اعتداء على مؤسسات الدولة، أو العبث بمقدراتها.
ودعا أبناء محافظة حضرموت إلى أن «يكونوا سندا للسلطات المحلية، وقوات درع الوطن في حماية المؤسسات والمرافق العامة، والحفاظ على السلم الأهلي، بما يرسخ الشراكة المجتمعية، ويعزز سيادة القانون».
وأشاد بالدور المسئول للسلطة المحلية في حضرموت، وبالإنجاز السريع الذي حققته قوات درع الوطن في استعادة المواقع وتأمينها، مؤكدا أن هذا النجاح يعكس الانضباط، والجاهزية العالية للقوات، ويسهم في إعادة تطبيع الأوضاع وتهيئة الظروف لاستئناف الخدمات، والتخفيف من معاناة المواطنين.
وثمن عاليا جهود قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، وما تبذله من مساع مخلصة لخفض التصعيد، واستعادة الأمن، والاستقرار، بما أسهم في تحقيق هذه المكاسب المحققة على طريق إعادة تطبيع شامل للأوضاع في محافظتي حضرموت، والمهرة إلى سابق عهدها.
كما عبّر عن بالغ شكره وتقديره لاستجابة المملكة العربية السعودية الشقيقة لطلب استضافة ورعاية مؤتمر للحوار الشامل حول القضية الجنوبية، مثمنا «هذا الموقف الأخوي المسئول الذي يعكس حرص قيادة المملكة على دعم اليمن وأمنه واستقراره، ومعالجة القضايا الوطنية عبر الحوار السياسي ضمن الحل الشامل في البلاد».
ودعا العليمي، المجلس الانتقالي، إلى التزام طريق الحوار، والتراجع عن إجراءاته الأحادية في مختلف المحافظات، وتجنب مفاقمة الأوضاع المعيشية، أو تعريض المدنيين والمؤسسات لمخاطر إضافية، والانخراط الجاد في مسار بناء مؤسسات الدولة، وفقا لمرجعيات المرحلة الانتقالية المتوافق عليها وطنيا، وإقليميا ودوليا.
وأكد أن الدولة ماضية في بسط سيادة القانون وحماية المواطنين، وعدم التهاون مع أي ممارسات تقوض النظام العام، أو تمس بالمصالح الوطنية العليا للبلاد، وأمن دول الجوار، واعتبار ذلك مسئولية مشتركة تتطلب ووحدة الصف، وحشد الطاقات كافة نحو معركة استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط انقلاب الحوثي، والتعاون الوثيق مع المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب، والتهريب، وتأمين الممرات المائية، وإمدادات الطاقة العالمية.