حضرموت بين الرفض الرسمي وطرح «الحل الأمثل» لتجنب التصعيد ( تحليل )

شهدت محافظة حضرموت خلال الساعات الماضية تحركات سياسية وأمنية متزامنة، عكست تباينًا في المواقف بين القيادة السياسية العليا والسلطة المحلية، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالانتشار العسكري والتحركات الأحادية في المحافظة شرقي اليمن.
وأكد محافظ حضرموت، سالم الخنبشي، خلال لقاء عبر الاتصال المرئي مع كبير المستشارين السياسيين في مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، ماساكي واتانابي، أن «الحل الأمثل» يتمثل في عودة القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة، بما يضمن تجنيب المحافظة أي صدام مسلح. واقترح المحافظ أن يتم ملء أي فراغ أمني بقوات من الأجهزة الأمنية من أبناء حضرموت، مع إسناد مهام حماية الحدود والمنافذ لقوات «درع الوطن».
وتركزت مناقشات المسؤول الأممي مع محافظ حضرموت على التطورات المتسارعة في مناطق وادي وصحراء حضرموت، وسبل تعزيز الاستقرار فيها. وأكد واتانابي أن استقرار حضرموت يمثل «حجر زاوية» لأي عملية سياسية مستقبلية في اليمن، مشيرًا إلى أن جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي تناولت الأوضاع الراهنة في المحافظة، وأعرب خلالها عن قلقه إزاء التطورات الأخيرة، داعيًا إلى وحدة القرار لتجنب أي صراعات محتملة.
وأشار الخنبشي إلى الجهود التي تبذلها السلطة المحلية لضمان ممارسة مهامها الكاملة في مديريات الوادي والصحراء، مؤكدًا رفض أي مساس بالممتلكات العامة والخاصة، وضرورة تطبيع الأوضاع بما يخدم المواطنين.
في المقابل، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، على مكانة حضرموت في المعادلة الوطنية، باعتبارها ركيزة أساسية في مسار التعافي والاستقرار، ونموذجًا للتعايش والسلم الاجتماعي. وأكد، خلال اتصال هاتفي مع محافظ حضرموت، التزام الدولة بحماية أمن المحافظة واستقرارها، وصون مصالح أبنائها، والحفاظ على خصوصيتها ووحدة نسيجها الاجتماعي.
وجدد العليمي دعم الدولة الكامل للسلطة المحلية، وتمكينها من أداء مهامها، مشددًا في الوقت نفسه على الموقف الرافض لأي إجراءات أو تحركات عسكرية خارج الصلاحيات الحصرية المنصوص عليها في الدستور والقانون ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض. كما دعا إلى توثيق جميع الانتهاكات التي رافقت الإجراءات الأحادية في حضرموت وفتح تحقيق شامل بشأنها.
وفي السياق ذاته، أفادت مصادر رسمية بأن العليمي التقى في الرياض رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، حيث جدد الإشادة بموقف المجلس الرافض لأي تحركات أحادية أو عسكرية خارج إطار التوافق الوطني، مع التأكيد على أن القضية الجنوبية تمثل قضية وطنية عادلة وجزءًا أصيلًا من أي حل سياسي شامل.
على الصعيد الأمني، أعلنت قوات «درع الوطن» استمرار انتشارها المنظم في محافظة حضرموت لتأمين الخطوط الدولية والمواقع الحيوية والنقاط الأمنية، مؤكدة أن تحركاتها تأتي في إطار مهامها لحفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات.
في المقابل، قال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، إن العملية العسكرية التي نفذتها القوات التابعة للمجلس في محافظتي حضرموت والمهرة حظيت بموافقة أربعة من أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، مشيرًا إلى أن آخرين لم يعلنوا موقفهم بشكل صريح حتى الآن.
وعلى خط موازٍ، أعلن حلف قبائل حضرموت، المطالب بالحكم الذاتي للمحافظة، عن تنظيم فعالية جماهيرية يوم السبت المقبل في مديرية غيل بن يمين، بمناسبة ما أطلق عليه «اليوم الوطني لحضرموت» والذكرى الثانية عشرة للهبة الشعبية، مؤكدًا تمسكه بإرادة أبناء المحافظة وحقهم في لعب دور فاعل في المعادلة الوطنية، لا أن يكونوا طرفًا هامشيًا أو تابعًا.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه حضرموت حالة من الحراك السياسي والأمني المكثف، وسط مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو صدام مفتوح ما لم يتم التوصل إلى ترتيبات توافقية تحفظ استقرار المحافظة ومكانتها في المشهد اليمني العام.