محكمة إسرائيلية تجمد تحويل أكثر من مليار شيكل للتعليم الحريدي.. وقادة الحريديم: القرار إعلان حرب

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرا مؤقتا بتجميد تحويل أكثر من مليار شيكل لمؤسسات التعليم الحريدية، ما وصفته أحزاب اليهود المتدينين (الحريديم) ب "إعلان حرب"، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية مساء الأربعاء أمرًا مؤقتًا يقضي بعدم تنفيذ تحويلات مالية بموجب قرار لجنة المالية في الكنيست، تزيد عن مليار شيكل (نحو 313.4 مليون دولار)، للتعليم الحريدي وذلك حتى صدور قرار آخر".
فيما سيُحال الأمر للنقاش مرة أخرى أمام قضاة المحكمة في موعد لا يتجاوز 8 يناير المقبل، وفق المصدر ذاته.
وكتب زعيم المعارضة الإسرائيلية رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد معلقا بحسابه على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "يسرني أن أعلن أخبارًا مُشجعة من المحكمة العليا".
وأضاف: "بعد الالتماس الذي قدمته يوم الثلاثاء، تقرر إصدار أمر مؤقت بتجميد تحويل أكثر من مليار و90 مليون شيكل إسرائيلي تم تحويلها بشكل غير قانوني إلى مؤسسات الحريديم".
والثلاثاء، قدّم حزب لابيد التماسًا إلى المحكمة العليا ضد تحويل أموال إلى الحريديم، قال فيه، إن التحويل تمّ بطريقة غير قانونية، وفق بيان للحزب.
ردًّا على ذلك، هاجم يتسحاق غولدنوف رئيس حزب "يهدوت هتوراه" في بيان مساء الأربعاء، زعيم المعارضة قائلا: "يبرهن يائير لابيد مرة أخرى أن الدافع الوحيد له هو كراهية الحريديم".
من جانبه، وصف رئيس حزب "ديغل هتوراه" الحريدي موشيه غافني قرار المحكمة بأنه "إعلان حرب".
وقال غافني في بيان: "لقد أعلنت المحكمة الحرب على المجتمع الحريدي ومؤسسات التوراة. لن يُغفر للقضاة إدانتهم بالإضرار بحياة أعضاء هيئة التدريس والنظام التعليمي برمته، ولن يُعفى مقدمو الالتماسات الظالمون من المسؤولية".
ويمتلك "يهدوت هتوراه" 7 مقاعد بالكنيست من أصل 120، فيما يتملك حزب "شاس" الحريدي 11 مقعدا بالكنيست.
وعلّق حزب "شاس" على القرار قائلا في بيان: "المحكمة العليا تتصرف بتهوّر كسائق متهوّر على طريق سريع مزدحم، وتدهس الشعب الحريدي بطريقة وحشية وغير مسبوقة".
وعقب القرار، تحدث رئيس "شاس" ، أرييه درعي، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وطالبة فور عودته من الولايات المتحدة، بعقد اجتماع فوري للفريق الوزاري المُشكّل لقضية تعليم الحريديم، وتعبئة كافة الجهود والموارد لمواجهة القرار.
وجاء في بيان صادر باسمه أن نتنياهو ردّ بأنه يؤيد هذا المطلب تأييداً كاملاً، وأنه سيعمل فور عودته على عقد اجتماع للوزراء.
والخميس، وافقت لجنة المالية في الكنيست، برئاسة عضو الكنيست هانوخ ميلبيتسكي من حزب الليكود، على إضافة أكثر من مليار شيكل إلى شبكات التعليم الحريدي.
فيما تقول المعارضة إنه يجب حرمان اليهود الحريديم من أي مخصصات مالية، لرفضهم الخدمة في الجيش الإسرائيلي.
وتأتي تلك الأزمة الجديدة، مع استمرار مناقشة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست لمشروع قانون التجنيد الذي طرحه رئيس اللجنة بوعز بيسموت من حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
وينص مشروع القانون على "إمكانية منح طلاب المعاهد الدينية (يشيفا) المتفرغين للدراسة، الذين لا يمارسون أي مهنة أخرى، تأجيلات سنوية من التجنيد، كما أنه حذف بنودًا عديدة من نسخة سابقة كانت تهدف إلى ضمان التزام المسجلين في دراسة المعاهد الدينية بالدراسة الفعلية"، وفق صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وسبق أن هدد حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه" بإسقاط الحكومة حال عدم تمرير قانون التجنيد، ما قد يؤدي لانتخابات مبكرة، بينما تنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر 2026.
ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن اليهود "الحريديم" من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء التي تبلغ حاليا 26 عاما.