ملفات إبستين.. أكثر من 5 ملايين صفحة تحتاج مراجعة 400 محام

كشفت وزارة العدل الأمريكية، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها "رويترز"، الثلاثاء، أن لديها 5.2 مليون صفحة من ملفات قضية جيفري إبستين، المدان بجرائم جنسية، متبقية لمراجعتها، وتحتاج إلى 400 محام من 4 مكاتب مختلفة تابعة للوزارة، للمساعدة في العملية حتى أواخر يناير المقبل.
وجاء في الوثيقة، أنه من المرجح أن يؤدي ذلك إلى تمديد موعد الإفراج النهائي عن الوثائق، إلى موعد أبعد بكثير مما كان متوقعاً، وذلك بعد الموعد النهائي الذي حدده الكونجرس في 19 ديسمبر الجاري. ولم يرد البيت الأبيض، ووزارة العدل بعد على طلبات "رويترز" للتعليق.
وأمرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزارة العدل بالإفراج عن الملفات المرتبطة بالتحقيقات الجنائية مع جيفري إبستين، الذي كان صديقاً للرئيس في تسعينيات القرن الماضي، وذلك امتثالاً لقانون الشفافية الذي أقره الكونجرس في نوفمبر الماضي.
وذكرت الوثيقة أن القسم الجنائي وقسم الأمن القومي، ومكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، ومكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن، سيوفرون مجتمعين 400 محام لمراجعة الملفات، وهو رقم أكثر دقة، وربما أكبر بكثير من التقديرات السابقة للوزارة، بحسب وكالة رويترز للانباء.
وأضافت الوثيقة أن المراجعة ستتم بين الخامس و23 يناير المقبل.
وقالت الوثيقة، إن مسؤولي الإدارة يقدمون خيارات العمل عن بعد، ومكافآت إجازة كحوافز للمتطوعين، مضيفة أنه من المتوقع أن يخصص المحامون الذين يساعدون في ذلك من ثلاث إلى خمس ساعات يومياً لمراجعة نحو 1000 وثيقة يومياً.
وقالت وزارة العدل في الأيام القليلة الماضية، إنها كشفت عن أكثر من مليون وثيقة إضافية يحتمل أن تكون مرتبطة بإبستين.
تجنيد 400 محامٍ
وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة بأن، وزارة العدل تسعى إلى تجنيد نحو 400 محامٍ لمراجعة ما يقرب من 5.2 مليون صفحة من وثائق ملفات إبستين، وهذه الجهود ربما تقتضي الاستعانة بمحامين يعملون في قضايا الأمن القومي والقضايا الجنائية، وفي مكاتب المدعين العامين في ولايتي نيويورك وفلوريدا.
وذكرت الصحيفة الأميركية، أن عدد الوثائق المعلن يمثل رقماً أكثر دقة، وربما أكبر بكثير من التقديرات السابقة التي قدمتها الوزارة، مشيرة إلى أن الكونجرس طلب من وزارة العدل الإفراج عن ملفاتها المتعلقة بالتحقيقات مع إبستين بحلول 19 ديسمبر. ونشرت الوزارة نحو 100 ألف صفحة في ذلك التاريخ، وقالت في الأيام التالية إن هناك ما لا يقل عن مليون وثيقة أخرى لا تزال بحاجة إلى المراجعة.
ومنذ أواخر نوفمبر الماضي، كلّفت الوزارة ما يقرب من 200 محامٍ من قسم الأمن القومي بمراجعة الوثائق وحجب أي معلومات عن الضحايا، أو أي شيء من شأنه أن يعرض التحقيقات المستمرة أو الأمن القومي للخطر. وفي الوقت الراهن أخبر مسؤولو وزارة العدل الموظفين أنهم بحاجة إلى المزيد من المساعدة لإنجاز المهمة.
ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع، إنه من المتوقع أن "تستغرق مراجعة الوثائق حتى 20 يناير على الأقل".