مندوب فلسطين بالجامعة العربية: نرفض أي خطوة تمس بسيادة الصومال ووحدته

العكلوك يحذر من استخدام إسرائيل لما يُسمى «أرض الصومال» في مخططاتها لتهجير الفلسطينيين

أكد مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، اليوم الأحد، دعم دولة فلسطين المطلق لوحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسيادتها واستقلالها السياسي، بما يضمن للشعب الصومالي الشقيق حقه في العيش بأمن وسلام واستقرار، اتساقًا مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف العكلوك، في كلمته أمام الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين، لرفض الاعتراف الإسرائيلي بما يُسمى «أرض الصومال»، أن فلسطين تعبر عن رفضها وإدانتها لاعتراف إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، بأحد أقاليم جمهورية الصومال الفيدرالية، المُسمى إقليم «أرض الصومال»، ورفضها لأي خطوات تدعم الانفصال أو تضفي شرعية عليه، أو تمس بسيادة الصومال ووحدته، وتقوض استقراره، وذلك بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا».
وأكد أن هذا الاعتراف المرفوض يُعد جزءًا من محاولات إسرائيل، بوصفها قوة استعمارية، لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، ولا سيما الأمن الإقليمي والعربي، حيث تصر على تهديد المنطقة وإبقائها في حالة من عدم الاستقرار، محذرًا من هذا التحرك الإسرائيلي الشاذ عن ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ومخالفته للقواعد الآمرة للقانون الدولي، وللمبادئ الدولية المستقرة بعدم المساس بوحدة وسلامة أراضي الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
ودعا السفير العكلوك المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، إلى اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، والانتقال من مرحلة الإدانة ووصف الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، إلى مرحلة تطبيق العقوبات، بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية، وتفعيل آليات العدالة الدولية ضد الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، وتجميد مشاركة إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفقًا لما نصت عليه قرارات جامعة الدول العربية.
وحذر مندوب فلسطين من أن إسرائيل سبق أن استخدمت ما يُسمى «أرض الصومال» ضمن مخططاتها لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني، لا سيما من قطاع غزة، مؤكدًا رفض دولة فلسطين التام للمخططات الإسرائيلية الرامية إلى التهجير القسري لشعبها تحت أي شكل أو مسمى، واعتبار ذلك خطًا أحمر، مع التحذير من تساوق البعض مع هذه الطروحات المرفوضة.
وأكد السفير العكلوك الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية، باعتبار ذلك صورة من صور جريمة الإبادة الجماعية، وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتقويضًا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم.