صادرات الصناعات الغذائية تصعد 13% وتتجاوز 6.3 مليار دولار خلال 11شهرا

• بزان: ارتفاع الصادرات يعكس قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية العالمية
قفزت صاردات قطاع الصناعات الغذائية خلال ال 11 شهر الأولى من عام 2025 لتتجاوز 6.3 مليار دولار، مقارنة ب 5.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، محققه نمو 13% أي ما يعادل زيادة قيمتها 707 ملايين دولار، لتسجل أعلى مستوى في تاريخ القطاع لهذه الفترة، وفقا لبيان المجلس التصديرى للصناعات الغذائية.
وفي نوفمبر الماضي، قفز صادرات القطاع بنسبة 28% لتبلغ 562 مليون دولار، مقابل 438 مليون دولار خلال نوفمبر 2024، بزيادة 123 مليون دولار.
وبحسب المجلس، جاءت الدول العربية في الصدارة كأكبر الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية، بقيمة 3.1 مليار دولار محققة نمواً 4% وزيادة 130 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بقيمة 1.6 مليار دولار، بينما بلغت صادرات الأسواق الإفريقية غير العربية 469 مليون دولار، كما سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 402 مليون دولار بنسبة نمو 35% وزيادة 105 ملايين دولار، في حين بلغت صادرات باقي دول العالم 1.077 مليار دولار بنسبة نمو قوية بلغت 40% وزيادة 307 ملايين دولار.
وجاءت السعودية فى صداره أهم 20 دولة مستوردة للصناعات الغذائية المصرية كأكبر سوق مستورد، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 496 مليون دولار بنمو 12% وزيادة 53 مليون دولار مقارنة بعام 2024، وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة بصادرات 402 مليون دولار، تليها السودان 318 مليون دولار، رغم تراجعها بنسبة 17%، ثم ليبيا بصادرات 276 مليون دولار بانخفاض 4%.
وجاءت الأردن في المركز الخامس جاءت بصادرات 262 مليون دولار بنسبة نمو 16% وزيادة 35 مليون دولار، تلتها الجزائر 221 مليون دولار بنمو 58%، ثم العراق 218 مليون دولار بنمو 29%، والإمارات بقيمة 215 مليون دولار بنمو 22%، وإيطاليا 199 مليون دولار بنسبة نمو 32%.
وأشار إلى أن إجمالي صادرات أهم 20 دولة مستوردة بلغ 4.4 مليارات دولار، تمثل 72% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025، وهو ما يعكس التركّز النسبي للصادرات في الأسواق الرئيسية مع استمرار التوسع في أسواق ذات معدلات نمو مرتفعة.
ووفقا للمجلس، تصدرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدّرة، لتبلغ 672 مليون دولار، بمعدل نمو 81% وبقيمة زيادة 302 مليون دولار، وهو ما يعكس توسع الطلب في الأسواق الأوروبية والأمريكية واعتماد المنتج المصري كمصدر رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية، وجاءت مركزات صناعة الكولا في المرتبة الثانية بصادرات 533 مليون دولار، بنسبه نمواً 5%، يليها زيوت الطعام بقيمة 405 ملايين دولار بنسبة نمو 42%، وبزيادة 119 مليون دولار.
وفي المقابل، تراجعت صادرات السكر بنسبة 6% لتسجل 353 مليون دولار وبقيمة تراجع 24 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى تقلبات الأسعار العالمية وتغيرات خريطة العرض والطلب في بعض الأسواق المستوردة.
كما سجلت محضرات أساسها الحبوب والبسكويت نمواً قوياً لتصل صادراتها إلى 340 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 42% وزيادة 100 مليون دولار، بما يعكس تنامي الطلب على المنتجات الغذائية المصنعة عالية القيمة في الأسواق الإفريقية والعربية.
وبلغت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن 304 ملايين دولار، بانخفاض 32%، وهو ما يرتبط بتغيرات سياسات الاستيراد في بعض الأسواق الرئيسية وتراجع الطلب على هذه السلعة مقارنة بمنتجات غذائية أخرى ذات قيمة مضافة أعلى.
وشهدت الخضروات المجمدة استقراراً عند 240 مليون دولار، وارتفعت صادرات البطاطس المجمدة بنسبة 16% إلى 240 مليون دولار، بما يعكس زيادة الطلب على المنتجات نصف المصنعة في قطاعات التجزئة والمطاعم العالمية، كما ارتفعت صادرات الأغذية المحضّرة للحيوان بنسبة 51%، لتسجل 213 مليون دولار، في ظل توسع الطلب في الأسواق الإفريقية والأسيوية وارتفاع الاعتماد على المنتج المصري.
وسجلت الشيكولاتة صادرات 232 مليون دولار بنمو 45%، مدفوعة بزيادة الطلب في الأسواق العربية والإفريقية، بينما تراجعت صادرات العصائر بنسبه 21% إلى 209 ملايين دولار نتيجة اشتداد المنافسة في بعض الأسواق الرئيسية.
ومن جانبه أكد محمود بزان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن المؤشرات الإيجابية غير المسبوقة التي حققها القطاع تمثل ترجمة عملية لسياسات الدولة الداعمة للإنتاج والتصدير، وتعكس قدرة القطاع على تحقيق نمو مستدام رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
وأشار إلى أن استمرار الصادرات فى تسجيل أرقام قياسية يعكس تطور هيكل الصادرات الغذائية، من حيث تنوع السلع، وارتفاع القيمة المضافة، واتساع قاعدة الأسواق المستوردة، لافتًا إلى النمو الملحوظ في الصادرات الموجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي، وهي من أكثر الأسواق العالمية تشددًا من حيث متطلبات سلامة الغذاء والاشتراطات الفنية.
وأوضح رئيس المجلس أن المستهدف بنهاية عام 2025 أن تغلق صادرات الصناعات الغذائية عند مستوى يقارب 6.8 مليارات دولار، بزيادة لا تقل عن 700 مليون دولار مقارنة بعام 2024، وبمعدل نمو مستهدف 12%، مدعوماً باستمرار الأداء القوي خلال الربع الأخير من العام، وتنامي الطلب الخارجي على المنتجات الغذائية المعتمدة وفق منظومة رقابية وطنية متكاملة.
وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعميق التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء والجهات المعنية، والتركيز على تعميق التصنيع الغذائي، وتوسيع قاعدة الشركات المصدّرة، وفتح أسواق جديدة ذات قيمة مضافة أعلى، بما يضمن استمرار المسار التصاعدي للصناعات الغذائية.