مع انتهاء المدة الزمنية المحددة لتنفيذ قرار التحكيم الخاص بحصة أوراسكوم فى شركة موبينيل ، طلبت شركة فرانس تيليكوم من شركة أوراسكوم تيليكوم تسليمها الأسهم التي تملكها في شركة موبينيل بانتهاء 30 يوما من قرار التحكيم. وأوضحت فرانس تيليكوم في بيان صحفي لها يوم الجمعة أن أسهم موبينيل الخاصة بشركة أوراسكوم تيليكوم ما زالت تحت الرهن ، حيث أن شركة أوراسكوم لم تنته بعد من فك رهن هذه الأسهم لدى البنوك الراهنة لهذه الأسهم. وأضاف البيان : "حيث أن قرار التحكيم قد أخذ في اعتباره هذه الحالة وألزم شركة أوراسكوم تيليكوم بغرامة تأخير قدرها 50 دولار أمريكي لكل يوم تأخير من تنفيذ للحكم ، وذلك إبتداءً من تاريخ 10 أبريل وحتى التطبيق الكامل لقرار التحكيم ، فإن شركة فرانس تيليكوم تطالب شركة أوراسكوم تيليكوم بحل الصعوبات التي لديها مع دائنيها في أسرع وقت ممكن وتأكيد الموعد المحدد الذي سوف يتم فيه رفع الرهن عن هذه الأسهم وتسليمها إلى شركة فرانس تيليكوم". وأوضحت فرانس تيليكوم أن رفع الرهن عن الأسهم هو خطوة وشرط أساسي لتطبيق الحكم بالكامل ، مؤكدة أن التمويل الخاص بهذه الصفقة متاح ، وقد أعطيت لشركة أوراسكوم تيليكوم كل الضمانات التي تخص هذا الموضوع ، وأنه في حالة استمرار هذا الوضع بعدم إمكانية فك رهن الأسهم فإن شركة فرانس تيليكوم تحتفظ بحقها في الدخول في مفاوضات مباشرة مع البنوك الدائنة ، كما تنص شروط رهن الأسهم. وأشارت إلى أنه بناءً على البيان الذي أصدرته شركة أوراسكوم تيليكوم بتاريخ 5 أبريل ، فإن شركة فرانس تيليكوم تأمل في تنفيذ الحكم في أقرب فترة زمنية ممكنة ، وبمجرد تنفيذ هذا الحكم فإن شركة فرانس تيليكوم ترغب في دخول مفاوضات مع هيئة سوق المال المصرية لتقديم عرض عادل للأقلية والأفراد المالكين لأسهم الشركة المصرية لخدمات المحمول. وكانت الهيئة العامة لسوق المال المصرية قد جددت في وقت سابق من يوم الجمعة رفضها لطلب شركة فرانس تيليكوم الاستحواذ على حصة إضافية في أسهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" ، وذلك لمعارضة ذلك للقانون المنظم لسوق المال في مصر. وأكد مصدر مسئول في هيئة سوق المال في تصريحات للنشرة الاقتصادية لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن القانون لا يتجزأ ، ولا يمكن استثناء فئة معينة على حساب فئة أخرى يمكن أن تتضرر من تنفيذ الصفقة.