المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال ارتكب 969 خرقا.. والقطاع يواجه الموت البطيء

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي واصل، منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى اليوم الأحد 28 ديسمبر 2025 (لمدة 80 يوماً)، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يُشكّل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.
وأضاف في بيان عبر قناته الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الأحد، أن الجهات الحكومية المُختصة رصدت خلال هذه الفترة، 969 خرقاً للاتفاق، جاءت تفاصيلها على النحو التالي:
298 جريمة إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين.
54 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية.
455 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم.
162 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.
ونوه أن هذه الانتهاكات الممنهجة أسفرت عن استشهاد 418 مواطناً، وإصابة 1141 آخرين، إلى جانب 45 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وحذر من أن قطاع غزة يواجه الموت البطيء، حيث واصل الاحتلال تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها.
وأشار إلى أن القطاع لم يدخله خلال 80 يوماً سوى 19,764 شاحنة، من أصل 48,000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 253 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 42%، ما أدى إلى استمرار النقص الحاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
وذكر أن شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها بلغت 425 شاحنة فقط، من أصل 4,000 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق، أي بنسبة التزام حوالي 10%، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في حالة شبه شلل، ويضاعف معاناة السكان المدنيين.
وفيما يتعلّق بقطاع الإيواء، حذّر المكتب مُجدداً من تفاقم الأزمة الإنسانية العميقة وغير المسبوقة في قطاع غزة، في ظل إصرار الاحتلال «الإسرائيلي» على إغلاق المعابر ومنع إدخال الخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، في انتهاك صارخ لبنود الاتفاق وللقانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن هذه السياسات التعسفية، بالتزامن مع المنخفضات الجوية التي تضرب قطاع غزة مع بداية دخول فصل الشتاء، أدّت إلى انهيار 49 منزلاً ومبنىً كانت متضررة ومقصوفة سابقاً، ما أسفر عن استشهاد 20 مواطناً نتيجة المنخفضات الجوية، وانهيار البنايات السكنية فوق رؤوسهم حيث لجؤوا إليها بعد فقدانهم لمساكنهم الأصلية بسبب قصفها، في ظل غياب أي بدائل آمنة. كما سُجّلت وفاة طفلين اثنين نتيجة البرد الشديد داخل خيام النازحين، في وقت خرجت فيه أكثر من 127,000 خيمة عن الخدمة، ولم تعد صالحة لتوفير الحد الأدنى من الحماية لما يزيد عن 1.5 مليون نازح.
ولفت إلى أن الأمر يتزامن مع دخول قطاع غزة فترة «الأربعينية» المعروفة ببرودتها القاسية القارسة، ما ينذر بوقوع وفيات جديدة في صفوف النازحين إذا استمر هذا الإهمال المتعمّد، منوهًا أنه «لا يزال 3 مواطنين في عداد المفقودين تحت أنقاض مبانٍ انهارت بفعل المنخفض الجوي وكانت قد تعرّضت لقصف سابقٍ من الاحتلال، في مشهد يُجسّد بوضوح حجم الكارثة الإنسانية وسياسة الاحتلال غير الإنسانية وحرمان المدنيين من أبسط مقومات الحياة».
وأكد أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، مُحملاً الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت، والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يُفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.
ودعا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والرئيس ترامب، والجهات الراعية للاتفاق، والوسطاء والضامنين، إلى تحمّل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص، وضمان حماية المدنيين، وتأمين التدفق الفوري والآمن للمساعدات الإنسانية والوقود، وإدخال الخيام والبيوت المتنقلة والكرفانات ومواد الإيواء، وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يُمكّن من معالجة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.