• إرجاء أى مبادرات تمويلية جديدة للقطاع لحين الانتهاء من مبادرة ال50 مليار جنيه • لا تراخيص بإنشاء شركات سياحة جديدة لحين وضع ضوابط محكمة لهذا الاستثمار • روسيا تتصدر المشهد السياحى المصرى تليها كل من ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والسعودية • مصر تحقق أعلى زيادة فى إيرادات وأعداد السائحين الوافدين لمصر بنهاية 2025 كشف شريف فتحى وزير السياحة والآثار عن حوافز وتيسيرات جديدة ستقدمها الحكومة لقطاع السياحة فى العام المقبل منها حوافز لتشجيع المستثمرين على إنشاء مشروعات سياحية وفندقية جديدة واستكمال ما تم إنشائه خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن جهود الدولة الكبيرة فى تطوير البنية التحتية والمطارات كلها عوامل تجعل مصر قبلة واعدة السياحة والاستثمار وتمهد الطريق لتحقيق مستهدف 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات القليلة المقبلة بما يفتح الباب أمام المزيد من ضخ الاستثمارات والتوسع فى إنشاء الغرف الفندقية فى العديد من المناطق السياحية. أضاف الوزير ل«مال وأعمال الشروق»، أن من ضمن حوافز تشجيع الاستثمارات الفندقية هو موافقة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء على منح حوافز لتحويل المبانى والشقق السكنية إلى فندقية، بحيث يتم إعفاء كل من يرغب فى تحويل نشاط المبنى أو الشقق من سكنية إلى فندقية من سداد رسوم التحسين المقررة فى هذا الأمر. لافتا الى أن هذا الإعفاء سوف يشجع المواطنين خاصة فى المحافظات السياحية غير الساحلية مثل القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان وغيرهم فى تحويل الشقق والمبانى من سكنى إلى فندقى ما يلبى متطلبات النمو السياحى بزيادة الطاقة الفندقية بتلك المدن. أكد وزير السياحة والآثار، أن هذه الحوافز لاتتضمن تسهيلات مصرفية لهذه المشروعات فى الوقت الحالى، حيث رفض كل من البنك المركزى ووزارة المالية اعتماد أى مبادرات تمويلية جديدة لحين الانتهاء من إتمام كل إجراءات وبنود مبادرة ال50 مليار جنيه الحالية الخاصة بدعم المنشآت السياحية والفندقية. وتتضمن المبادرة الحالية توجيه 50 مليار جنيه للشركات العاملة بقطاع السياحة بفائدة 12% متناقصة بشرط الحصول على موافقة وزارة السياحة والآثار وتحديد مبلغ مليار جنيه كحد أقصى لتمويل العميل الواحد ومليارين للأطراف المرتبطة، وأن يكون الحد الأقصى لمدة السحب فى إطار مبادرة دعم السياحة 16 شهرًا من تاريخ السحب الأول أو 30 يونيو 2026 أيهما أقرب بالإضافة إلى إلزام الشركات ببيبع 40% من إيراداتها بالعملات الأجنبية للبنوك للاستفادة من مبادرة دعم السياحة على أن تتحمل وزارة المالية فارق الفائدة فى مبادرة دعم السياحة. وأوضح شريف فتحى أنه تم إنشاء وحدة خاصة لتحفيز الاستثمار وحل مشاكل المستثمرين بوزارة السياحة والآثار، مشيرًا إلى أن هذه الوحدة تعمل بالتعاون والتنسيق مع العديد من الوزارات خاصة وزارتى الاستثمار والإسكان والمجتمعات العمرانية بهدف تشجيع الاستثمار السياحى حلال الفترة المقبلة، لافتا الى ان مهام هذه اللجنة تتمثل فى وضع التسهيلات التى تهدف لتشجيع الاستثمار وحصر الرسوم التى يدفعها المستثمر وكذلك تحديد المدة الزمنية للموافقات. وحول أهمية جذب الاستثمارات السياحية خلال الفترة القادمة أوضح وزير السياحة أن الاستثمار السياحى يعتمد على ثلاث ركائز أساسية أبرزها التنافسية فى الرسوم وسرعة إنجاز الموافقات وتوفير الفرص الاستثمارية الملائمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار على سرعة البت فى الطلبات المقدمة لتراخيص المشروعات الجديدة وتبسيط الإجراءات من خلال نظام إلكترونى موحد لتسهيل دخول المستثمرين. وأوضح أنه يتم حاليا الانتهاء من إعداد «أبلكيشن موحد» من عدة ورقات يشمل جميع موافقات الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية لتراخيص لمشروعات الجديدة وذلك بهدف تذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير الوقت والمال خاصة أن هناك بعض الإجراءات والمعلومات المتشابهة التى تطلبها عدة وزارات أو هيئات من المستثمر عند البدء فى إجراءات التراخيص اللازمة لمشروعه. وفيما يتعلق بمطالبة البعض بضرورة انشاء شركات سياحية جديدة لتسهم فى الطفرة السياحية المرتقبة نفى وزير السياحة والآثار ما تردد عن صدور قرار وزارى بفتح المجال لإنشاء شركات سياحية جديدة، مؤكدًا أنه لا لمجال لفتح الباب لمنح تراخيص بانشاء شركات سياحة جديدة لحين وضع ضوابط محكمة لهذا الاستثمار خاصة أن السوق السياحية متشبعة فى الوقت الحالى، حيث يصل أعداد شركات السياحة حاليًا إلى 3 آلاف شركة. وفيما يتعلق بحصاد الحركة السياحية خلال العام الحالى 2025 أكد الوزير أن مصر حققت أعلى زيادة فى إيرادات وأعداد السائحين الوافدين لمصر بنهاية العام الحالى 2025، مشيرًا الى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر منذ بداية العام الجارى حتى الآن شهدت زيادة كبيرة وصلت لأكثر من 20% بالمقارنة بالعام الماضى، وكشف وزير السياحة والآثار عن أن أعداد السائحين الذين زاروا مصر منذ بداية العام الجارى حتى الآن اقتربت من 19 مليون سائح. وأضاف فتحى أن الإيرادات التى حققتها السياحة المصرية ستصل إلى أكثر من 18 مليار دولار، وهناك زيادة فى متوسط إنفاق السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى يجرى حاليًا بحث ميدانى لاحتساب متوسط إنفاق السائح فى الليلة، لافتًا إلى أن متوسط معدل الإنفاق يصل حاليًا لنحو 94 دولارًا فى الليلة، وهو ما يؤكد أن معدل إنفاق السائحين يُعادل الإنفاق فى الأسواق المنافسة وليس الاعتماد على السائحين الأقل إنفاقًا، كما يزعم البعض. وأكد الوزير أن روسيا عادت لتصدر المشهد السياحى المصرى، واحتلت المركز الأول كأكثر دول العالم إرسالًا للسياح لمصر خلال عام 2025 تلتها كل من المانيا وبريطانيا والسعودية وإيطاليا موضحا أن العام الجارى شهد زيادة فى معدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم بالمقارنة بالعام الماضى. وأشار وزير السياحة والآثار إلى أنه تم إنشاء نحو 15 ألف غرفة فندقية جديدة خلال العام الجارى موزعة على العديد من المدن السياحية، وذلك إلى جانب وحدات الإجازات. أوضح الوزير إن الوزارة تستهدف إنشاء نحو 25 ألف غرفة فندقية خلال عام 2026، لافتًا إلى أن منطقة الساحل الشمالى سيكون لها نصيب كبير من الغرف المنشآة خلال العام المقبل، موضحًا أن زيادة الغرف الفندقية تأتى فى إطار استراتيجية الوزارة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.لافتا الى أن شقق الاجازات تعتبر أحد الحلول لزيادة الأماكن التى يمكن للسائح الإقامة بها. وأضاف أن الحركة السياحية التى استقبلتها منطقة الساحل الشمالى خلال عام 2025 كانت جيدة للغاية، موضحًا أن هناك زيادة قدرها 500% فى عدد رحلات الشارتر التى استقبلها مطار العلمين خلال موسم الصيف الماضى بالإضافة إلى الرحلات التى استقبلها أيضًا مطارى برج العرب ومرسى مطروح، مشيرًا إلى أن هناك حاجة ملحة لتوسعة مطار العلمين وذلك لاستيعاب الرحلات الجوية القادمة إلى تلك المنطقة، وأنه سيتم بحث ذلك العام القادم مع وزارة الطيران المدنى. وأضاف فتحى أن السوق الأمريكية حقق نموًا هذا العام يصل إلى 22% من حيث السياحة الوافدة إلى مصر. وأعرب الوزير عن توقعه أن يشهد هذا العام، نمو كبير فى أعداد السائحين القادمين من فرنسا، مشيرًا إلى أن هذا العام قد يكون الأعلى فى أعداد السائحين القادمين إلى مصر من فرنسا، حجوزات عام 2027. لافتًا إلى أن السائح الأمريكى يفضل السياحة الثقافية والنيل والقاهرة والأقصر وأسوان بالإضافة إلى الساحل الشمالى.