• انخفاض القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لتصل إلى 2.4% رفعت البنوك العاملة فى السوق إجمالى المخصصات بنحو 134 مليار جنيه خلال عام بداية من سبتمبر 2024 حتى سبتمبر 2025، لتسجل 638.69 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجارى، بعد أن كانت نحو 504.897 مليار جنيه قبل عام. المخصصات هى عبارة عن مخصص مالى تكونه البنوك من أرباحها مقابل القروض الممنوحة للعملاء لمواجهة المخاطر المحتملة من عدم السداد ويتباين نسبة المخصص من عميل إلى آخر، وتشير زيادتها إلى مخاوف تعثر متوقعة، ودائمًا ما تتجه البنوك، أوقات الأزمات، إلى تكوين مخصصات احترازية وفقًا لتقديرات المخاطر المختلفة مثلما حدث خلال فترة انتشار فيروس كورونا والأزمات الاقتصادية الأخيرة الناجمة من نزاعات وحروب التى ألقت بظلالها على العديد من القطاعات الاقتصادية. تجرى البنوك حاليا تكوين مخصصات احترازية وفقا لتقديرات المخاطر للديون المحتمل تعثرها فى ضوء الأوضاع الاقتصادية الراهنة تزامنا مع إرجاء بعض البنوك منح أى تمويلات جديدة لأنشطة اقتصادية تواجه مخاطر التعثر على رأسها المقاولات والسيارات والأسمدة والعقارات. تراجعت القروض غير المنتظمة إلى إجمالى القروض لتسجل 2% بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 2.1% فى يونيو السابق عليه. ارتفع إجمالى القروض إلى الودائع لتسجل 64.3% بنهاية شهر سبتمبر 2025، مقارنة ب63.3% فى يونيو الماضى؛ حيث ارتفع معدل التوظيف بالعملة المحلية إلى 56.1%، وبالعملة الأجنبية إلى 91.2%. وبحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى، ارتفع أصول القطاع إلى 25.366 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 24 تريليون جنيه فى يونيو 2025. كما ارتفعت رءوس أموال البنوك إلى 699.8 مليار جنيه، مقابل 596.5 مليار جنيه فى يونيو، فيما تجاوزت الاحتياطيات تريليون جنيه، مقابل 999.5 مليار جنيه فى يونيو الماضى. وسجلت أرصدة الإقراض والخصم بالبنوك 9.761 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مقابل 9.322 تريليون جنيه فى يونيو من نفس العام. وقفزت ودائع القطاع المصرفى المصرى، إلى 15.324 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 14.887 تريليون جنيه بنهاية يونيو من نفس العام. وتشير هذه الأرقام المنهجية المتحفظة والناجحة التى يتبعها البنك المركزى المصرى لضمان سلامة القطاع المصرفى والحفاظ على أموال المودعين فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية. وتعزز الصلابة المالية التى يتمتع بها القطاع المصرفى قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومى، وذلك بدعم من الدور الرقابى الذى يقوم به البنك المركزى المصرى ومتابعته اللحظية لأداء كل البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا. كشف البنك المركزى المصرى قبل ايام عن ارتفاع إجمالى المركز المالى للبنوك العاملة بالسوق المحلية، بخلاف المركزى، إلى 25.366 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2025، مقابل 24.023 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، بزيادة قدرها نحو 1.343 تريليون جنيه. وبحسب أحدث بيانات صادرة عن البنك المركزى المصرى، ارتفع أصول القطاع إلى 25.366 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 24 تريليون جنيه فى يونيو 2025. كما ارتفعت رءوس أموال البنوك إلى 699.8 مليار جنيه، مقابل 596.5 مليار جنيه فى يونيو، فيما تجاوزت الاحتياطات تريليون جنيه، مقابل 999.5 مليار جنيه فى يونيو الماضى.