البورصة السلعية تلغي أول مزادات بيع القطن لانخفاض الأسعار المعروضة

ألغت بورصة السلع أول مزادات لبيع القطن، والتي كانت تسعى من خلالها لتنشيط التعاملات بها وذلك لتدني الأسعار المعروضة من الشركات لشراءه، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا ل"الشروق".
واتفقت وزارة المالية مع البورصة السلعية على طرح 10 آلاف طن قطن شعر تعادل 20 ألف قنطار، من إجمالي كميات القطن التي اشترتها الموسم الماضي من الفلاحين، بعد عزوف تجار القطاع الخاص عن شرائها بسبب أزمة ضمان سعر القطن، والبالغة نحو 500 ألف قنطار شعر.
وقال مصدران ل"الشروق"، إنه تم إجراء المزاد يوم الأربعاء الماضي، ولكن تم إلغاؤه بعد أن تقدمت شركتان فقط؛ لشراء الكميات المعروضة بأسعار أقل عن الحد الأدنى المطلوب من وزارة المالية لبيعها.
وبحسب المصادر، عرضت الشركتان شراء الكميات المعروضة بسعر 6505 جنيه و6500 جنيه للطن، في حين كان الحد الأدني المعروض من وزارة المالية لبدأ المزاد عند 7950 جنيها، وهو ما دفع البورصة السلعية لإلغاء المزاد على الفور.
ولم تحدد البورصة السلعية موعدًا لاحقًا لإعادة فتح المزاد على تلك الكمية أو كميات أخرى.
وحاولت بورصة السلع من خلال هذا المزاد تنشيط التداولات مرة أخرى على السلع الاستراتيجية بعد فترة من التوقف، واقتصار التعاملات بها على النخالة فقط.
تم إنشاء البورصة السلعية في 2020، وذلك لإنشاء سوق منظم لتداول السلع الجاهزة والقابلة للتخزين، في محاولة لضبط أسعار السلع بين المستهلكين والمنتجين.
يتوزع هيكل ملكية البورصة بين جهاز مستقبل مصر بواقع 52%، في حين تمتلك وزارة التموين 21.9%، والبورصة المصرية 9%، والباقي جهات حكومية وعدد من الشركات الخاصة.
وسمحت البورصة مع بداية تأسيسها بتداول 7 سلع هي القمح ، و الذرة الصفراء، و الردة، و السكر ، و كسب فول الصويا ، الملح، إلى جانب بعض العمليات الخاصة بالشركة القابضة للصناعات الغذائية، وكذلك مصادرات مصلحة الدمغة والموازين من "ذهب – فضة – أحجار كريمة.
وبدأت البورصة السلعية أولى تداولاتها في 2022 من خلال التداول على سلعة القمح، وحققت إجمالي قيم تداولات على مختلف السلع المدرجة خلال عامين من إدراجها بلغ 19 مليار جنيه، إلا أنه وتحديدًا مع بداية عام 2024 تراجعت حركة التداول بها.
وبالرغم من تراجع دورها، إلا أن الحكومة تسعى لتنميتها ضمن خطتها الاقتصادية 2025-2025 من خلال خطط ضم لها سلعًا أخرى مثل الدواجن والأرز والسمسم وفول الصويا، للعمل كآلية تنظيمية لتحسين الشفافية وضبط حركة البيع والشراء في السوق المصرية.