نقابة المهندسين بأسيوط تكشف واقعة تزوير جديدة.. والنيابة تقرر حبس المتهم احتياطيا

قررت النيابة العامة لمركز أسيوط برئاسة المستشار مصطفى رسمي، حبس المتهم "مصطفى.ز.م.م" 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية المقررة، وذلك في القضية رقم 7756 لسنة 2025 إداري مركز أسيوط، والمتعلقة بتزوير أوراق منسوبة لنقابة المهندسين.
كما قررت النيابة تحرير فيش وتشبيه للمتهم وطلب صحيفة سوابقه الجنائية، استكمالًا لإجراءات التحقيق.
ويأتي هذا القرار في ضوء رصد نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط برئاسة المهندس الهيثم عبدالحميد نصر، واقعة التزوير خلال أعمال المتابعة الدورية للملفات الفنية داخل عدد من الجهات التنفيذية بمحافظة أسيوط، بما يعكس يقظة مؤسسية وحرصًا على حماية الكيان النقابي.
وفي هذا الإطار، كلف مجلس إدارة النقابة المستشار القانوني بمتابعة مجريات التحقيق منذ بدايتها وحتى صدور الحكم القضائي النهائي، تنفيذًا لسياسة النقابة القائمة على تطبيق مبادئ الشفافية والمساءلة، والتصدي الحاسم لأية ممارسات غير قانونية تمس اسم النقابة أو تستغلها دون وجه حق.
من جانبه أكد المهندس الهيثم عبدالحميد نصر، أن نقابة المهندسين بأسيوط لن تتهاون مع أي وقائع تمس شرف المهنة أو تسيء إلى سمعة أعضائها، مشددًا على أن المجلس يتعامل بحزم كامل مع أي مستندات أو شهادات غير صادرة رسميًا عن النقابة، حفاظًا على حقوق المهندسين وصونًا لثقة المجتمع في العمل النقابي.
كما دعت النقابة جميع الجهات التنفيذية والمتعاملين معها إلى تحري أقصى درجات الدقة فيما يخص المستندات المنسوبة إليها، والتواصل المباشر مع إدارات النقابة المختصة للتحقق من صحتها قبل اعتمادها أو العمل بموجبها، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات أو محاولات انتحال لاسمها.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن ما انتهت إليه التحقيقات يعكس مستوى رفيعًا من التعاون المؤسسي بين النقابة والسلطة القضائية في حماية المهنة وصون نزاهتها، مشددة على التزامها الدائم بترسيخ قيم الأمانة المهنية، وتعزيز الثقة المجتمعية في نقابة المهندسين باعتبارها كيانًا مهنيًا مسؤولًا وحارسًا أمينًا لشرف المهنة والمهندسين على حد سواء.