عميد المحامين التونسيين: قضية اغتيال محمد الزواري لا تزال دون محاسبة حقيقية إلى اليوم

أحيت الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، يوم الثلاثاء، الذكرى التاسعة لاغتيال المهندس محمد الزواري، وذلك خلال تظاهرة انتظمت بدار المحامي بالعاصمة تونس.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت أن إحياء ذكرى الشهيد محمد الزواري هو تجديد للعهد مع القيم التي استشهد من أجلها، مشددا على أن الزواري اغتالته "يد الغدر الصهيونية" في مدينة صفاقس، في جريمة لا تزال دون محاسبة حقيقية إلى اليوم.
وقال بالثابت: "نحيي اليوم الذكرى التاسعة لاستشهاد محمد الزواري الذي اغتالته يد الغدر الصهيونية، في وقت تتواصل فيه جرائم الغدر والعدوان الصهيوني كل يوم وكل ساعة".
وأضاف أن "العالم يعيش على وقع أخبار يومية تؤكد استمرار الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة".
وأشار عميد المحامين إلى أن الاستعدادات الأولية لإعادة تنظيم رحلات "أسطول الصمود" قد انطلقت، مؤكدا أن الأجل الأقصى لخروج أسطول جديد سيكون خلال شهر أبريل 2026، في إطار دعم الشعب الفلسطيني وكسر الحصار المفروض عليه.

وشدد بوبكر بالثابت على أن النضال القانوني يفرض تتبع المعتدين أينما كانوا، معتبرا أن هذا الجهد يساهم فيه المحامون في تونس وخارجها.
وذكّر أن "قاتل محمد الزواري لا يزال حرا طليقا دون محاسبة، وهو ما يستوجب مواصلة العمل القانوني والقضائي دون انقطاع".
من جهته، أكد إحسان عطايا ممثل حركة الجهاد الإسلامي، أن إحياء ذكرى محمد الزواري هو إحياء لذكرى كل من استشهد دفاعا عن فلسطين في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في تونس التي ارتبط اسمها بالقضية الفلسطينية منذ سنة 1947.
وأضاف عطايا أن تونس قدمت الشهداء نصرة لفلسطين في مختلف المراحل.
وأكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي أن بصمة الشهيد محمد الزواري كانت حاضرة في كل المواجهات التي خاضتها المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل، لا سيما في قطاع غزة، مؤكدا أن الزواري حاضر في وجدان كل فلسطيني وكل مقاوم.
بدوره، عبر رئيس هيئة الدفاع عن الشهيد محمد الزواري عبد الرؤوف العيادي، عن استيائه من الوضع الذي آل إليه الملف القضائي، موضحا أن القضية ما تزال جامدة ولم تشهد أي تطورات تذكر.
وصرح العيادي بأن هيئة الدفاع واجهت عراقيل وأعاجيب في قضية الزواري، موضحا أنه "عند تقديم الملف إلى النيابة العمومية قيل له إن الملف مغلق وإن دور المحامي يقتصر فقط على الإنابة"، وهو ما اعتبره تعطيلا واضحا لمسار العدالة.
وأشار العيادي إلى أن ملف الزواري فتح جبهة قانونية وقضائية واسعة، غير أن جميع الأشخاص الذين تم القبض عليهم في إطار القضية أطلق سراحهم لاحقا، مؤكدا أنه لا يوجد حاليا أي متهم يمثل أمام المحكمة.
وحذر العيادي من استمرار الإفلات من العقاب في قضية اغتيال محمد الزواري.
ويُشار إلى أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت قد أعادت يوم 5 ديسمبر 2025، فتح ملف قضية الشهيد محمد الزواري والتي شملت الأبحاث فيها 11 متهما جميعهم في حالة فرار، قبل أن تقرر تأجيل النظر فيها إلى يوم 23 ديسمبر 2025، وذلك قصد تنفيذ حكم تحضيري يقضي بالاطلاع على ملف تحقيقي ثان مرتبط بالقضية.
يذكر أن المهندس الطيار محمد الزواري اغتيل أمام منزله بمدينة صفاقس يوم 15 ديسمبر 2016 وكان ينتمي إلى كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية.
وأعلنت حماس في بيان بتاريخ 17 ديسمبر أن جهاز الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد" يقف وراء عملية الاغتيال.