هيئة الاستثمار تشهد توقيع عقد بين السويدي للتنمية الصناعية وشركة بولندية في قطاع الأغذية

أعلنت شركة السويدي للتنمية الصناعية، توقيع عقد بيع أرض صناعية مع شركة Fruitful البولندية، في خطوة تمثل دخول أول مستثمر بولندي إلى مشروعات السويدي للتنمية الصناعية في قطاع الصناعات الغذائية المجفدة، داخل مدينة العاشر من رمضان.
وشهدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مراسم التوقيع بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة، وميخال موركوتشينسكي، سفير جمهورية بولندا لدى جمهورية مصر العربية، وأحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إليكتريك، وعدد من قيادات مجموعة السويدي وممثلي شركة Fruitful.
وقّع الاتفاقية، كل من محمد القماح، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، وياسر مرسى، المدير العام لشركة فروتفيل.
ويقع المشروع، على مساحة تقارب 8000 – 8853 مترا مربعا، ويشمل إنشاء مصنع متطور لإنتاج الأغذية المجفدة باستخدام تقنيات IQF والتجفيف بالتبريد (Freeze Drying)، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن شهريًا، وبإجمالي طاقة سنوية تبلغ 7200 طن، مع توجيه الجزء الأكبر من الإنتاج للتصدير وفق أعلى المعايير الدولية.
ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة عبر سلاسل القيمة المختلفة، تشمل مزارع الفراولة والمانجو، ومصانع التصنيع الغذائي، وخدمات التخزين المبرد واللوجستيات، فضلًا عن نقل تكنولوجيا متقدمة وخبرات فنية تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وجودة المنتجات الزراعية والصناعية في مصر.
وأكد محمد القماح، أن دخول شركة Fruitful كأول مستثمر بولندي يعكس توسع قاعدة الشراكات الأوروبية داخل المدن الصناعية للشركة، ويمثل إضافة نوعية لمنظومة التصنيع الغذائي الموجه للتصدير، خاصة في الصناعات المتخصصة المعتمدة على تقنيات التجفيف والتخزين المتقدمة.
ومن جانبه، أوضح حسام هيبة، أن المشروع يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار المصري، ويجسد فلسفة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى دور الهيئة في تيسير الإجراءات وتقديم الحوافز والضمانات الاستثمارية، بما يدعم جذب الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة وزيادة الصادرات.
وفي السياق ذاته، أوضح ياسر مرسي، أن هذا الاستثمار يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون المصري البولندي القائم على الثقة والشراكة طويلة الأمد.
وأشار إلى أن اختيار مصر جاء لما توفره من بنية تحتية متطورة، وتسهيلات حقيقية للمستثمرين، وموقع استراتيجي يدعم الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، مع الالتزام بأن يكون المشروع نموذجًا ناجحًا للتعاون بين البلدين.
وأكد السفير البولندي، أن المشروع يمثل إضافة مهمة للعلاقات الاقتصادية بين مصر وبولندا، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للاستثمار في دعم المستثمرين الأجانب وتعزيز بيئة الأعمال.
وأكدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التزامها الكامل بدعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجذب المشروعات الصناعية المتقدمة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي للصناعة والتصدير.