وزارة الرياضة: على إدارة الزمالك ضبط النفس وتقديم مستنداتها للنيابة وعدم إصدار أي بيانات رسمية

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن أي تصرف من قبل نادي الزمالك في أرضه المخصصة بمدينة 6 أكتوبر، مثل بيع أجزاء منها، يستلزم الحصول على موافقات من «الجهة المالكة للأرض»، وهي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية؛ وليس وزارة الشباب والرياضة.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» أن دور وزارة الرياضة يختلف عن دور الجهة المالكة، قائلا: «هنا لا يرجع النادي لوزارة الشباب والرياضة، ولكن يرجع للجهة المالكة للأرض، وهي وزارة الإسكان».
وأشار إلى أن هذا الإجراء ينطبق على أي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك قطعة أرض ويرغب في تغيير نشاطها أو التصرف فيها، فلا بد من الحصول على موافقات الجهة الرسمية المالكة
وشدد أن امتلاك الزمالك موافقات من هيئة المجتمعات العمرانية «محل تحقيق النيابة العامة»، متسائلا: «لو تخيلنا إن كان هناك موافقات ما كان تم سحب الأرض!».
ووجه رسالة إلى مجلس إدارة نادي الزمالك بعد بيان النيابة العامة، قائلا: «أول رسالة، هي الالتزام وضبط النفس تمامًا، فيما يتعلق بأي بيانات وأي أمور تتعلق بإدارة النادي خلال الفترة الحالية، والبدء فورًا في تقديم كافة المستندات الدالة على صحة موقف المجلس للنيابة العامة، سواء ما يتعلق بالتصرف في الأرض، أو الحصول على الموافقات، أو أوجه الإنفاق الخاصة بمبلغ ال 780 مليون جنيه».
كما طالب النادي بالامتناع عن إصدار أي بيانات قد تضر بموقف النادي، قائلا: «يجب عدم إصدار أي بيانات رسمية قد تضر بمصلحة النادي وموقفه فيما يتعلق بتحقيقات النيابة، لأن النقاش هنا والتنسيق بين نادي الزمالك ومؤسسات الدولة، ولا يجب أن يخرج هذا التنسيق أن نحدث بعض على صفحات السوشيال ميديا، ونرفض الأرض البديلة ولكن نخاطب وزارة الإسكان ووزارة الرياضة».
وأصدر نادي الزمالك بيانًا أول أمس، أعلن فيه تمسكه باستعادة أرض فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، ورفض مقترح الحصول على أرض بديلة لأرض فرع أكتوبر والتي تم سحبها لتأخر النادي في إتمام الإنشاءات.
وكشفت النيابة العامة في بيانها اليوم، أن نادي الزمالك أقدم قبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على بيع أجزاء من مبان وحصل على مبالغ مالية تقدر ب780 مليون جنيه، ويجري حاليا فحص أوجه إنفاق هذه المبالغ للوقوف على مدى قانونيتها، في ظل ما تثيره الواقعة من شبهة إهدار المال العام.