وزارة الرياضة عن بيان إدارة الزمالك: ليس أسلوبا للحل.. والدولة ليست مطالبة بالبحث عن أراض بديلة

قال محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن أزمة أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر، نتاج «تراكمات وتعامل كارثي وقرارات غير موفقة» من مجالس الإدارات المتتالية على مدار سنوات، وليست وليدة اللحظة أو مسئولية المجلس الحالي وحده.
وأكد خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر «صدى البلد» أن هذه القلعة الرياضية العريقة «ظلمت» من تصرفات المجالس المتتالية منذ 2003، مشددا أن مؤسسات الدولة، ممثلة في وزارتي الشباب والرياضة والإسكان، أبدت «مرونة كبيرة جدًا واستثناءات» في التعامل مع ملف أرض الزمالك، باعتباره قلعة رياضية كبرى وأحد حقوق النادي على الدولة.
ورد على رفض النادي في بيانه لفكرة الأرض البديلة، مؤكدا أن هذا الموقف «ليس أسلوبا، البيان لم يكن على أي مسار من المسارات» الصحيحة للحل، وكان على النادي التحرك بسرعة لاستغلال مرونة الدولة في البحث عن بدائل.
وأضاف: «لو تحدثنا عن تطبيق صارم للقوانين بدون أي مرونة من الجهات المسئولة، فالدولة ليست مطالبة بالبحث عن أراض بديلة، فهناك التزامات بنسب إنشاء محددة، وعدم الالتزام بها أدى لسحب أراض من آلاف المستثمرين».
وأكد أن وزارة الإسكان، وبتنسيق مع وزير الشباب والرياضة، تبحث عن أراض بديلة، لكن لم «تطرح مسميات محددة» بعد.
وأصدر نادي الزمالك بيانًا أول أمس، أعلن فيه تمسكه باستعادة أرض فرع النادي بمدينة 6 أكتوبر، ورفض مقترح الحصول على أرض بديلة لأرض فرع أكتوبر والتي تم سحبها لتأخر النادي في إتمام الإنشاءات.
وكشفت النيابة العامة في بيانها اليوم، أن نادي الزمالك أقدم قبل صدور الموافقة الرئاسية أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على بيع أجزاء من مبان وحصل على مبالغ مالية تقدر ب780 مليون جنيه، ويجري حاليا فحص أوجه إنفاق هذه المبالغ للوقوف على مدى قانونيتها، في ظل ما تثيره الواقعة من شبهة إهدار المال العام.
وأكدت النيابة استمرارها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المال العام ومواجهة جميع صور الفساد، في إطار دولة القانون وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة.