عضو اتحاد الصناعات: الاقتصاد غير الرسمي يصل إلى 50% من الناتج المحلي في مصر

قال الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن البضائع المقلدة لعلامات تجارية أو غير المطابقة للمواصفات «تُسمى اقتصادا غير رسمي».
وأوضح خلال تصريحات ل «Extra News» أن «الاقتصاد غير الرسمي مشكلة كبيرة، خاصة أننا لا نستطيع الإمساك بهم، فهم ليس لديهم سجل صناعي أو تجاري أو رخصة، ويعملون في أماكن غير مطابقة للمواصفات».
وأضاف أن الاقتصاد غير الرسمي مشكلة عالمية، لكن السؤال الأهم «ما هي نسبة الاقتصاد غير الرسمي والبضائع المقلدة في كل دولة»، مشيرا إلى أن «مصر وصلت إلى أرقام تتراوح بين 40% إلى 50% مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي».
وشدد أن الاقتصاد غير الرسمي يعيق مجهودات التنمية التي تقوم بها الدولة ويخلق منافسة غير عادلة تضر بالصناعة الرسمية، قائلا: «قد يشتري المواطن لمبة ب 20 جنيها بدلا من اللمبة المطابقة للمواصفات التي ثمنها 100 جنيه، معتقدًا أنه وفر المال، لكن استهلاك اللمبة المقلدة يكون أعلى بكثير، فيدفع في النهاية تكلفة أكبر على المدى الطويل».
وأوضح أن الخطر الأكبر يكمن في المنتجات التي تمس صحة المواطن، مثل المواد الغذائية غير المطابقة للمواصفات، والتي تؤدي إلى استنزاف موارد الدولة في القطاع الصحي لمعالجة الأمراض الناتجة عنها، بالإضافة إلى خروج أفراد من سوق العمل بسبب المرض وتراجع الإنتاجية.
واقترح حلا يتمثل في التوجيه والإنذار ومنح فرصة لتوفيق الأوضاع للدخول تحت مظلة الدولة، إلى جانب مساعدتهم في الحصول على تمويلات أو توفير أراض وآلات حديثة.