التصديرى للحاصلات الزراعية: المستهدف نمو سنوى لا يقل عن 10% خلال السنوات المقبلة

• نخطط للوصول بحجم الصادرات إلى 7 مليارات دولار
• التصنيع الزراعى ضمن أولويات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030
قال المهندس عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن مجلسه وضع خطة طموحة للوصول بحجم صادراته إلى أكثر من 7 مليارات دولار مقابل نحو 4.700 مليار دولار بنهاية العام الماضى.
وأضاف الدمرداش، إن العام الماضى نجح القطاع فى تحقيق نتائج غير مسبوقة، ليعزز مكانته كأحد أهم محركات النمو فى الزراعة المصرية.
ولفت الدرمرادش إلى أن المعارض والبعثات وزيادة القاعدة التصديرية أحد أهم الأدوات التى يركز عليها المجلس للوصول إلى هذا الرقم الذى سيسهم فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى مضاعفة حجم صادراته.
يأتى هذا فى الوقت الذى وضعت فيه الحكومة التصنيع الزراعى ضمن أولويات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030، لا سيما أن القطاع الزراعى يعتبر من أكبر القطاعات الإنتاجية فى مصر، بإجمالى إنتاج يصل إلى 25 مليون طن من المحاصيل و12 مليون طن من الفاكهة سنويًا.
حيث يسهمان قطاعى التصنيع الزراعى والحاصلات الزراعية بنحو 24% من إجمالى الصادرات غير النفطية، بفضل التطور المستمر فى مراحل الإنتاج والمعالجة.
وأشار الدمرداش إلى أن صادرات الحاصلات الزراعية سجلت 4.7 مليار دولار خلال الموسم الماضى، محققة نموًا يتراوح بين 10 و12% مقارنة بالموسم السابق، كما ارتفع حجم الصادرات بنحو 700 ألف طن.
وأكد رئيس المجلس التصديرى، أن هذه النتائج تعكس جهودًا مشتركة من المصدرين والمزارعين والمصنعين، إلى جانب منظومة رقابية قوية تحافظ على سمعة وجودة المنتج المصرى فى الأسواق العالمية.
وواوضح رئيس المجلس التصديرى أن المستهدف للسنوات المقبلة هو تحقيق نمو سنوى لا يقل عن 10%،مشددا على ضرورة مساندة الحكومة للمصدرين وحل كل المشاكل التى تواجة المنتجين.
وبخصوص اهم العقبات والتحديات التى تواجة القطاع قال الدمرداش ان أبرز هذه التحديات تتركز فى ثلاثة محاور رئيسية اولها اهمية وضرورة توفير الأراضى الزراعية للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب، مع التأكيد على الحاجة إلى تخصيص نحو 500 ألف فدان لدعم نشاط التصدير الزراعى والصناعى، و التعاقد على أصناف جديدة عالية الجودة، مستشهدًا بتجربة العنب التى قفزت صادراته من 120 مليون دولار إلى 350 مليون دولار بفضل استقدام أصناف حديثة، وضمان توافر الموارد المائية من خلال دراسة وضع المياه الجوفية وقدرتها على دعم التوسع الزراعى فى المشروعات الجديدة.
وأكد أن دور القطاع الزراعى لا يقتصر على العائد الاقتصادى فحسب، بل يمتد ليشمل دعم الأمن القومى الغذائى. ودعا إلى التوسع خارج الحدود، خصوصًا فى إفريقيا، حيث تتوافر الأراضى الخصبة والأنهار والأمطار، ما يتيح فرصًا قوية لتعزيز الإنتاج وربط الأمن الغذائى المصرى بالعمق الإفريقى.
وذكر أن قطاع التصدير الزراعى نجح فى وضع مصر بقوة على خريطة الأسواق العالمية، مشيدًا بالدعم الحكومى للمشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع الدلتا الجديدة وبرامج الاستصلاح الزراعى، التى تمثل ركيزة أساسية لمواصلة نمو القطاع خلال السنوات المقبلة.
المهندس هانى برزى رئيس شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أن حجم صادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية بلغ نحو 67 مليار دولار خلال 10 سنوات.
‏ولفت إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية يمثل نحو 23 و24 من إجمالى صادرات مصر غير البترولية.
مؤكدًا أن هناك مستقبلًا كبيرًا لتلك القطاعات، بسبب زيادة الطلب العالمى ودخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة إلى السوق ناهيك عن فرص النمو الكبير المتوقعة للصادرات.
من جانبه قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القطاع الزراعى يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد القومى ومحركًا محوريًا للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى دوره الكبير فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تقارب 15%، فضلًا عن كونه أكبر قطاعات التشغيل بما يمثل 25% من القوى العاملة المصرية.
ولفت الصياد إلى أن القطاع الزراعى لعب دورًا مهمًا فى تعزيز الاحتياطى من العملات الأجنبية عبر زيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وأشار الصياد إلى أن الوزارة تضع التصنيع الزراعى ضمن أولويات استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة 2030 عبر: تشجيع إقامة الصناعات المرتبطة بالنشاط الزراعى فى الريف، دعم الحرف والصناعات الريفية الصغيرة، تعظيم الاستفادة من المتبقيات الزراعية وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية مثل الأعلاف والطاقة.
وأكد أن الدولة تعتبر القطاع الخاص شريكًا رئيسيًا فى تطوير الاستثمار الزراعى والصناعات الغذائية، وتحرص على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة عبر إتاحة الأراضى وتسهيل إجراءات التراخيص، معربًا عن تطلعه لأن تسهم لقاءات المعرض فى عقد شراكات تدعم الأمن الغذائى لمصر.
وأوضح الصياد أن الصادرات الزراعية المصرية واصلت أداءها القوى خلال 2025، إذ بلغ إجمالى ما تم تصديره نحو 8.5 مليون طن منذ بداية العام، بزيادة تصل إلى 800 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى، بينما تجاوزت القيمة الإجمالية للصادرات 10.6 مليار دولار.
وأشار إلى أن المنتجات الزراعية المصرية أصبحت تصل اليوم إلى 167 دولة حول العالم، مع نجاح الدولة فى فتح 25 سوقًا جديدًا خلال عام 2025.
وشملت هذه الأسواق: جنوب إفريقيا لتصدير المانجو، فلسطين للبصل والثوم الطازج، المغرب للكركديه، فنزويلا لجميع أنواع الموالح
وأكد أن اتساع قاعدة الأسواق يعكس الثقة الدولية المتنامية فى جودة وسلامة المحاصيل المصرية.
وتصدرت الموالح قائمة الصادرات المصرية بكمية بلغت نحو 2 مليون طن خلال الموسم التصديرى، تلتها البطاطس، البصل، العنب، المانجو، الطماطم، الرمان، الثوم، الفراولة، والجوافة.
و شدد نائب الوزير على أهمية دعم المنظومة اللوجستية لرفع تنافسية الصادرات، مشيرًا إلى أهمية الخط الملاحى المباشر بين ميناء دمياط وموانئ تريستا/كوبر، والذى يوفر مسارًا أسرع وأكثر كفاءة لنقل الحاصلات سريعة التلف والمنتجات المصنعة إلى أوروبا، بما يسهم فى خفض التكلفة وتقليص زمن الشحن.
محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، على التطور الكبير الذى شهده القطاع الزراعى فى مصر خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الجمعية بدأت عام 1996 بعدد 25 عضوًا فقط، ووصل عدد أعضائها حاليًا إلى 700 عضو، وقد أسهمت فى تدريب نحو 3000 مزارع ومزارعة على أحدث طرق الزراعة واستعمال المبيدات.
وأشار البلتاجى إلى أن الإنتاج شهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع إنتاج محصول معين من 5000 طن إلى ما يقارب 200,000 طن، مع إنشاء أول ساحة مبردة فى مطار القاهرة الدولى عام 2000 لدعم الصادرات الزراعية.
وشدد على أن تحقيق هدف الصادرات البستانية بقيمة 100 مليون دولار يتطلب دعم الدولة للقطاع الخاص عبر توفير التكنولوجيا الحديثة والأجهزة اللازمة، والتنسيق بين وزارات الاستثمار والزراعة والنقل والطيران لضمان نجاح منظومة التصدير.
وأضاف البلتاجى أن الجمعية تخطط لزراعة 5 ملايين نخلة إضافية، مع التركيز على تحسين جودة الإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أهمية التعليم التطبيقى الذى يسمح لطلاب الزراعة (حوالى 4000 طالب) بالتعلم عمليًا فى المزارع بدلًا من الاقتصار على التعليم النظرى.
ولفت إلى أن نجاح التصدير يعتمد على تجمّع المزارعين الصغار لزراعة محصول واحد وتوحيد القرارات المتعلقة بالتصدير، مؤكدًا أن المزارع الفردى لا يمكنه التصدير بمفرده. كما أشار إلى الدور الحيوى للصناعات المكملة، مثل التعبئة والتغليف والصناعات الهندسية، فى دعم التنمية الاقتصادية للقطاع الزراعى.
وأشار البلتاجى إلى أن هذه الجهود تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر فى الأسواق العالمية ودعم الاقتصاد الوطنى من خلال الصادرات الزراعية.