المجلس القومي لحقوق الإنسان: تراجع التجاوزات في المرحلة الثانية من انتخابات النواب

- عبد الجواد أحمد ل«الشروق»: سنصدر تقرير نهائى بعد إعلان النتائج.. ولدينا توصيات لتطوير الانتخابات المقبلة
قال المشرف على الغرفة المركزية لوحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الجواد أحمد، إن الأحكام القضائية أكدت صحة عدد من الملاحظات التي سبق أن رصدها المجلس، مشيرًا إلى أن تلك الملاحظات شملت تجاوزات تتعلق بعمليات الدعاية الانتخابية، وتوجيه الناخبين، ورشاوى انتخابية، إضافة إلى بعض المخالفات الإجرائية داخل اللجان الفرعية، مثل عدم تسليم كشوف الفرز لوكلاء المرشحين.
وأضاف ل«الشروق»، أن رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن حرص الدولة على ضمان نزاهة الانتخابات وصون إرادة الناخب، كان لها أثر إيجابي واضح انعكس في تقليص حجم التجاوزات بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية، حيث تحوّلت المخالفات من ظواهر عامة إلى حالات فردية محدودة.
وأكمل أن المجلس سيصدر تقريره النهائي بشأن متابعته لانتخابات مجلس النواب بعد إعلان النتائج النهائية، موضحًا أن التقرير سيتضمن عرضًا شاملًا للإيجابيات والسلبيات التي رُصدت طوال مراحل العملية الانتخابية، إضافة إلى مجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز نزاهة الانتخابات وتطوير الممارسات الانتخابية مستقبلًا.
وأكد أن الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا بشأن إلغاء نتائج الانتخابات في 30 دائرة من دوائر المرحلة الأولى تُعد أحكامًا كاشفة لما سبق أن رصده المجلس ومتابعو العملية الانتخابية من ملاحظات وتجاوزات، سواء كانت جوهرية أو غير جوهرية، وكان لبعضها تأثير مباشر في سلامة الإجراءات ونزاهة العملية الانتخابية.
ولفت إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان أصدر بيانات أولية وتصريحات صحفية خلال مراحل المتابعة، إلى جانب توجيه الشكاوى والملاحظات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
وفيما يتعلق بشكاوى المتابعين من منظمات المجتمع المدني الحاصلة على تصاريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، أوضح أن المجلس تلقى تقارير يومية وملاحظات متنوعة، مؤكدًا عدم تسجيل شكاوى ممنهجة بشأن منع المتابعين من أداء دورهم، باستثناء بعض الحالات المتعلقة بمنع التصوير داخل مقار اللجان، موضحًا: «أخبرناهم أن الأمر متعلق برئيس اللجنة».
وفي سياق متصل، أعلن مجلس الشباب المصري، برئاسة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد ممدوح، بدء أعمال المتابعة والرصد الميداني لعملية تصويت المصريين بالخارج في الدوائر الثلاثين الملغاة التي تُعاد فيها الانتخابات تنفيذًا لأحكام القضاء الإداري، من خلال نشر فرق رصد ومتابعة معتمدة في عدد من المقرات الدبلوماسية المصرية حول العالم، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مركزية في القاهرة تعمل على مدار الساعة.
وأشار المجلس في تقريره الأولي إلى أن الإقبال في الساعات الأولى من بدء التصويت جاء محدودًا نسبيًا مقارنة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مرجعًا ذلك إلى أن يوم التصويت يصادف يوم عمل رسمي في أغلب دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج العربي.
وأكد أن فرق الرصد لاحظت حضورًا ملحوظًا من فئة الشباب، الذين حرصوا على ممارسة حقهم الانتخابي رغم ضيق الوقت وانشغالات يوم العمل، مشيدًا بالتيسيرات الإجرائية التي تقدمها السفارات والقنصليات.