منظمة التعاون الإسلامي ترفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني

أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن رفضها، وإدانتها الشديدة، للتصريحات الإسرائيلية التي تهدف إلى فتح معبر رفح في اتجاه واحد لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من قطاع غزة قسرا، مؤكدة أن التهجير القسري يشكّل جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي، وخصوصا مجلس الأمن الدولي، بالوفاء بالتزاماته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لاستكمال مراحل تنفيذ خطة الرئيس ترامب؛ بما يضمن فتح معبر رفح بشكل دائم وآمن في الاتجاهين، وضمان حرية الحركة ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كاف ودون عوائق، وتحقيق الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، ووضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني.
وحذّرت المنظمة من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه وانتهاكاته وجرائمه يشكل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وأكدت ضرورة مواصلة الجهود الدولية لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتنفيذ حل الدولتين بما يؤدي إلى تجسيد سيادة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأمس الجمعة، أعرب وزراء خارجية كلٍّ من مصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر عن بالغ القلق إزاء التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد بهدف إخراج سكان قطاع غزة إلى مصر.
وشدد الوزراء في بيان مشترك، على الرفض التام لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وأكدوا ضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما تضمنته من فتح معبر رفح في الاتجاهين، وضمان حرية حركة السكان، وعدم إجبار أي من أبناء القطاع على المغادرة، بل تهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء على أرضهم والمشاركة في بناء وطنهم، في إطار رؤية متكاملة لاستعادة الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.
وجدد الوزراء تقديرهم لالتزام الرئيس ترامب، بإرساء السلام في المنطقة، وأكدوا أهمية المضي قدمًا في تنفيذ خطة الرئيس ترامب، بكل استحقاقاتها دون إرجاء أو تعطيل، بما يحقق الأمن والسلام، ويُرسّخ أسس الاستقرار الإقليمي.