صادرات القطن المصري تقفز 300% وسط إقبال عالمي مدفوع بتراجع الأسعار

البلتاجي: إلغاء الحكومة سعر الضمان دفع تجار القطاع الخاص للتحكم في أسعار القطن وفرض أسعار متدنية
"الهند" تحتل قائمة الدول الأكثر استيراداً للقطن المصري ثم الصين
قفزت صادرات القطن المصري بنسبة 300% على أساس سنوي خلال الفترة من سبتمبر حتى نهاية نوفمبر الماضي من الموسم التصديري 2025-2026، وسط تراجع في الأسعار العالمية للقطن المصري ما دفع الشركات الأجنبية إلى زيادة عمليات الشراء، وذلك وفقًا لوثيقة رسمية اطلعت عليها الشروق.
ويبدأ الموسم التصديري الحالي للقطن المصري في 1 سبتمبر 2025 وينتهي في 30 نوفمبر 2026. ووفقًا للوثيقة، بلغ إجمالي عروض الشراء الواردة من الخارج خلال الأسبوع الثالث عشر من الموسم المنتهي في 29 نوفمبر الماضي نحو 4145 طنًا متريًا.
وبذلك ارتفع إجمالي الارتباطات التصديرية للقطن المصري منذ بداية الموسم وحتى نهاية نوفمبر 2025 إلى نحو 19.4 ألف طن متري، مقارنة بنحو 4.7 ألف طن خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي، بزيادة تقارب 300%.
واحتلت الهند صدارة الدول الأكثر استيرادًا للقطن المصري بإجمالي 7.5 ألف طن، تلتها الصين ب6 آلاف طن، ثم باكستان ب1.8 ألف طن.
وقال مفرح البلتاجي، رئيس اتحاد مصدري القطن سابقًا، إن الارتفاع الكبير في صادرات القطن خلال أول ثلاثة أشهر من الموسم يعود لانخفاض الأسعار العالمية للقطن المصري، وهو ما اعتبرته الشركات الأجنبية فرصة للشراء والتخزين.
وسجل متوسط أسعار تصدير القطن المصري خلال الموسم الحالي نحو 150 سنتًا للبرة، مقارنة بين 160 و170 سنتًا للبرة خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي.
وأوضح البلتاجي أن سبب تدني الأسعار هذا الموسم هو إلغاء الحكومة سعر ضمان القطن، ما أتاح لتجار القطاع الخاص السيطرة على التعاقدات وفرض أسعار متدنية بلغت نحو 8 آلاف جنيه للأردب، مقارنة ب12 ألف جنيه في الموسم الماضي.
وكانت الحكومة قد ألغت سعر الضمان المحدد الموسم الماضي عند 12 ألف جنيه للأردب بعد رفض تجار القطاع الخاص شراء القطن عند هذا السعر باعتباره أعلى من السعر العالمي، ما دفعها إلى تخفيض السعر إلى 10 آلاف جنيه للأردب مع تقديم دعم للفلاحين بقيمة 2000 جنيه للأردب.
ومن المتوقع أن تطرح الحكومة خلال الربع الأخير من 2025 نحو 20 ألف قنطار من القطن للبيع عبر البورصة السلعية، ضمن إجمالي 500 ألف قنطار كانت قد اشترتها الموسم الماضي بعد امتناع التجار ومن بعدها الحكومة عن الشراء بالسعر المعلن.
وتوقع البلتاجي أن يؤدي استمرار انخفاض الأسعار إلى تراجع الكميات المزروعة خلال الموسم المقبل، مؤكدًا أن الأسعار الحالية غير عادلة للفلاحين.
وشهدت مساحات زراعة القطن المصري انخفاضًا كبيرًا منذ بدء الموسم الزراعي الجديد، حيث تراجعت إلى مستويات قياسية تقارب 50% على أساس سنوي، وفق بيانات وزارة الزراعة.
ويبدأ موسم زراعة القطن المصري منتصف مارس من كل عام ويستمر حتى الأسبوع الأخير من يونيو. وكشفت البيانات أن المساحات المنزرعة حتى الأسبوع الثاني من يونيو الجاري بلغت 131 ألف فدان فقط، مقابل 290 ألف فدان في الفترة نفسها من الموسم الماضي، بتراجع بلغت نسبته 54%.
وبحسب البيانات التاريخية، سجلت زراعات القطن المصري أدنى مستوى لها عام 2016 عند نحو 136 ألف فدان، في حين كانت مصر تزرع أكثر من مليون فدان في ثمانينيات القرن الماضي.
وتوزعت المساحات المزروعة فعليًا هذا الموسم بين 110 آلاف فدان في محافظات الوجه البحري، و21 ألف فدان في محافظات الوجه القبلي.