الزراعة: انخفاض صادرات مصر من القطن بنسبة 22%.. و81% نصيب القطاع الخاص

- وليد يحيى: تراجع المساحة المزروعة من القطن بالموسم الجديد بنسبة 38% نتيجة أزمة التسويق الماضية.. ومتوقع إنتاج 60 ألف طن قطن فقط
كشف وكيل معهد بحوث القطن لشئون الإنتاج بوزارة الزراعة، وليد يحيى، عن انخفاض حجم صادرات مصر من القطن خلال موسم 2024-2025 بنسبة 22%، إذ سجلت 38.8 ألف طن، مقابل نحو 50 ألف طن الموسم السابق، لافتا إلى أنه قيمة صادرات القطن المصري سجلت 128.6 مليون دولار.
وأضاف يحيى، في تصريحات خاصة ل"الشروق"، أن هناك 23 شركة استحوذت على صادرات القطن خلال الموسم الحالي، بنسبة 81% من حجم الصادرات، فيما صدّرت شركة حكومية واحدة هي "مصر لتجارة وحليج الأقطان" على نسبة 19% من الصادرات، مضيفا أن الشركة الحكومية تدخر لديها كميات كبيرة من القطن تزيد على 28 ألف طن للموسم المقبل.
ونوّه بأنه بلغ عدد الدول المستوردة للقطن المصري 18 دولة، تربعت الهند على قائمة تلك الدول في المركز الأول بنسبة 63%، تلتها الصين بنسبة 14%، ثم باكستان بنسبة 11%.
وتراجعت أسعار تصدير القطن المصري عالميا، بنسبة 23.5% خلال الموسم التصديري 2024- 2025، ليسجل 130 سنت للبرة، مقابل 170 سنت في بداية الموسم، وفق مصادر تحدثوا ل«الشروق»، في وقت سابق.
ولفت وكيل معهد بحوث القطن، إلى أن إجمالي إنتاج مصر من القطن الموسم الحالي بلغ 1.7 مليون قنطار قطن شعر؛ بما يوازي 87.1 ألف طن، موضحًا أنه دخل منهم نحو 20 ألف طن بالمغازل المحلية، وأن صنف "سوبر جيزة 94" كان الأعلى في الاستخدام بنسبة 59.4%، يليه "سوبر جيزة 86" بنسبة 14.7%.
وعن منظومة التسويق المحلية، قال إن عدد الشركات التي شاركت في موسم التوسيق بلغ 49 شركة، وأنه تم استخدام 410 ألف قنطار قطن بما يوازي نحو 20 ألف طن في المغازل المحلية، وأن إجمالي إنتاج مصر من القطن أخرج 1.1 أردب بذرة لاستخلاص الزيوت منها.
وفي منتصف فبراير 2024 حددت الحكومة سعر ضمان القطن عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة و12 ألف جنيه للقنطار طويل التيلة، ولكن انخفاض الأسعار العالمية، أدى إلى عزوف التجار عن الشراء بتلك الأسعار، وهو ما آخر مستحقات الفلاحين المالية.
وأكد يحيى، أن مساحات زراعة القطن المحلية في الموسم الجديد بلغت 195 ألف فدان بانخفاض نحو 38% عن مساحة العام الماضي، التي سجلت نحو 312 ألف فدان، متوقعا أن تنتج المساحة المزروعة نحو 1.2 مليون قنطار قطن شعر للموسم الجديد؛ بما يوازي 60 ألف طن من القطن، بالإضافة إلى كميات القطن المخزنة من الموسم الحالي لدى شركة مصر الحكومية.
وأرجع يحيى، أسباب انخفاض المساحة المزروعة إلى أزمة تسويق القطن التي حدثت الموسم الحالي في بدايته، وتدخل الحكومة بتحمل 2000 جنيه على كل قنطار من تكلفة سعر الضمان، حتى تحل الخلاف بين المزارعين والمصانع، لذا فإن منظومة التسويق ستعتمد على السوق العالمي في تسويق القطن للموسم الجديد.
وتسبب انخفاض أسعار القطن عالميا، في أزمة كبيرة للفلاحين، خلال العام الجاري، حيث واجهت منظومة تسويق القطن، صعوبة بالغة في بيع المحصول للتجار، بأسعار الضمان المحددة سلفا.