وزيرا التنمية المحلية والمالية: دعم توفير التمويل الأخضر للمشروعات المساهمة في الحد من انبعاثات الكربون

كوجك: الوزارة ترحب بالأفكار والمقترحات الخاصة بتنمية أي موارد مالية جديدة وتعظيم دور القطاع الخاص

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص وزارة البيئة على التنسيق المستمر مع وزارة المالية فيما يخص الملفات المشتركة بين الوزارتين لدعم جهود الدولة فى التحول نحو الاقتصاد الأخضر والأدوات الاقتصادية الخضراء وفقاً لخطة الدولة فى هذا الشأن بالتعاون مع بعض شركاء التنمية الدوليين، بالإضافة إلى دعم توفير التمويل الأخضر للمشروعات التى تساهم فى الحد من إنبعاثات الكربون وتطوير وتعزيز مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وتسريع وتيرة الإنجاز في المشروعات الاستثمارية البيئية.
وأشارت عوض، خلال اجتماعها مع وزير المالية، أحمد كوجك، بمقر وزارة التنمية المحلية، في العاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور عدد من مساعدي ومستشاري وقيادات وزارة المالية والتنمية المحلية والبيئة، إلى عدد من الموضوعات الخاصة بوزارة البيئة وعلى رأسها موقف الإجراءات الإصلاحية الخاصة بصندوق المرونة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي.
وتابعت: "كذا تم استعراض موقف الاستدامة المالية لمنظومة إدارة المخلفات الموارد المالية اللازمة لشركات النظافة بالقطاع الخاص على أرض مختلف المحافظات، وكذا التعاون بين وزارتى البيئة والمالية فى ملف تطبيق مبدأ المسئولية الممتدة للمنتج وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات".
من جهته، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، تقديم كل الدعم اللازم والتيسيرات والتسهيلات لوزارة البيئة فى مختلف الموضوعات المشتركة بين الجانبين وبصفة خاصة دعم شركات القطاع الخاص فى مجال المخلفات، بما يساهم فى الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظات وضمان استدامة تلك الخدمة المهمة للمواطنين والاستمرار فى دعم تقليل الفجوة التمويلية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات. وفيما يتعلق بالاجتماع الثاني، والذي شهد استعراض عدد من الملفات المالية المتعلقة بالمعوقات التى تحول دون قيام المحافظات وتنمية مواردها من الأنشطة والمشروعات التي تديرها المحافظات، في إطار تنمية الموارد الذاتية لها لصالح إحداث التنمية المحلية، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من من الموارد أملاكها وأصولها ومشروعاتها والميزات النسبية المتوافرة لكل محافظة بما يساهم فى التخفيف على الموازنة العامة للدولة في إطار السعي لتعزيز الموارد الذاتية.
كما تم متابعة إنجاز عملية مراجعة واعتماد اللوائح مع العمل على تعميم جميع اللوائح التي تنظم أداء المشروعات التى يتم اعتمادها على جميع المحافظات لتمكين جميع المحافظات من التوسع فى إقامة المشروعات التى تؤول مواردها لحساب الخدمات لتمكين المحافظات من من تقديم الخدمات للمواطنين بشكل أفضل؛ مما يحقق رضا المواطنين.
يأتي ذلك فى إطار القوانين المختلفة المعمول بها ومن بينها أماكن انتظار المركبات والإعلانات وحساب الإسكان الاقتصادى لتذليل أي معوقات خاصة بتنفيذ المشروعات وتحسين حياة المواطنين وتلبية الاحتياجات العاجلة للمحافظات في تقديم بعض الخدمات الأساسية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تضع على رأس أولوياتها دعم المحافظات في تنفيذ مشروعات التنمية المحلية المتكاملة، وتنمية الاقتصاد المحلي، وتعزيز مبادئ اللامركزية، بما يحقق تنمية مستدامة حقيقية تنعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وأوضحت، أن الوزارة تتابع بصفة دورية خطط المحافظات لتنمية الموارد الذاتية والأنشطة المقترحة لتعظيم الاستفادة من مواردها وميزاتها النسبية، وكذا آليات المتابعة والتقييم و حل المشكلات التي تواجه الأنشطة والمشروعات الاقتصادية، لتنمية مواردها الذاتية كأحد مجالات تطوير الإدارة المحلية بالتنسيق مع وزارة المالية وجميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة.
من جانبه، أشار وزير المالية إلى حرص الوزارة على تشجيع جميع المحافظات على تنمية الموارد المالية الذاتية فيما يخص الخدمات التى تقدمها على أرض كل محافظة وتحفيز المحافظات فى هذا الشأن مع وضع آليات واضحة للإنفاق لتلك الموارد بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة المالية .
وشدد أحمد كجوك على ترحيب الوزارة بجميع الأفكار والمقترحات الخاصة بتنمية أى موارد مالية جديدة وتعظيم دور القطاع الخاص وبما يضمن استدامة جهود القطاعات المختلفة بالمحافظات لتحصيل الموارد المالية المستحقة لدى الشركات والمواطنين .
شارك في الاجتماع من وزارة المالية شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعدد من رؤساء القطاعات ومستشاري الوزير، ومن وزارة البيئة ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات والمهندس شريف عبدالرحيم مساعد الوزيرة للسياسات المناخية، والدكتور عمرو أسامة مستشار الوزيرة للتغيرات المناخية، وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولي، وصابر عثمان رئيس الإدارة للتغيرات المناخية.
كما شارك في الاجتماع من وزارة التنمية المحلية كل من الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية، والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية، واللواء محمد الشبراوي مستشار الوزيرة للشئون المالية، والدكتور زغلول خضر مستشار الوزيرة لشؤون البيئة والمجازر، وعدد من القيادات.