التقى الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الثلاثاء، مع كريستيان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا؛ حيث عقدت مشاورات سياسية بين الوزيرين لتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا وتبادل الرؤى حول التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وإطلاق آلية للتشاور السياسي على مستوى وزيرَي الخارجية بين البلدين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية. وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير بدر عبدالعاطي أشاد بالطفرة الكبيرة التي شهدتها العلاقات المصرية الألمانية خلال السنوات الأخيرة في شتى المجالات، مؤكدا أن إطلاق آلية للتشاور السياسي على مستوى وزيرَي الخارجية يعكس عمق العلاقات بين البلدين والرغبة المشتركة في رفع مستوى التعاون إلى شراكة استراتيجية، معربا عن التطلع لعقد اللجنة الاقتصادية المشتركة ومنتدى أعمال على هامش أعمال اللجنة لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين. كما رحب الوزير بالمفاوضات الحكومية المصرية الألمانية حول التعاون في مجال التنمية، والتي ستسهم في دعم المشروعات المشتركة في مجالات الطاقة المتجددة، وتطوير بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص. وأكد وزير الخارجية، أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستفادة من المميزات التنافسية التي تتمتع بها كل من مصر وألمانيا، مشيرا إلى أن مصر تعد سوقا جاذبة للاستثمارات الألمانية، ومستعرضا ما يشهده السوق المصري من نمو مستمر في قطاعات الصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسياحة، والخدمات، والطاقة المتجددة. ورحب الوزير بوجود 1600 شركة ألمانية تعمل في مصر، معربا عن التطلع لمزيد من الاستثمارات الألمانية في ضوء المميزات التنافسية التي يتمتع بها مناخ الاستثمار في مصر، كما أكد على أهمية التعاون في مجال التدريب المهني وانتقال العمالة لما يمثله من فرصة لتحقيق منفعة متبادلة للبلدين. وأضاف المتحدث الرسمي، أن المشاورات تناولت الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع الوزير نظيره الألماني على الجهود المصرية لتثبيت وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني. وشدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 الخاص بغزة، بما يحافظ على وقف إطلاق النار ويضمن نفاذ المساعدات الإنسانية وبدء مرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مؤكدا أهمية نشر قوة الاستقرار الدولية وتمكين القوات الفلسطينية من تولي مهام إنفاذ القانون في غزة، وأن الضامن الوحيد للاستقرار في المنطقة هو تحقيق تسوية سياسية على أساس قرارات الشرعية الدولية ووحدة الأراضي الفلسطينية وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. كما تبادل الوزيران وجهات النظر إزاء التطورات في السودان، حيث نوه الوزير عبدالعاطي بأهمية تحقيق وقف إطلاق النار بما يسمح بإطلاق عملية سياسية سودانية شاملة، مؤكدا ثوابت الموقف المصري بشأن ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية، ودعم مؤسسات الدولة، وتوفير الممرات الآمنة للمساعدات الإنسانية للشعب السوداني. كما بحث الوزيران التطورات في سوريا ولبنان وليبيا، مؤكدين ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة أراضي الدول العربية الشقيقة، ورفض مصر للانتهاكات المستمرة التي تتنافى مع مبادئ القانون الدولي. وفيما يتعلق بالملف النووي الإيراني، أكد وزير الخارجية أهمية بحث سبل خفض التوتر في المنطقة ودعم الحلول الدبلوماسية، وشدد على أهمية استمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وبناء الثقة المتبادلة بين الأطراف المعنية، بما يتيح التوصل إلى تسوية مستدامة للبرنامج النووي الإيراني ويدعم الاستقرار في المنطقة، مؤكدا مواصلة الجهود المصرية لخفض التصعيد.