طلب الفائدة المرتفعة يمنع تحقيق مستهدف بيع سندات محلية

منع طلب الفائدة المرتفع من قبل مستثمرين فى ادوات الدين الحكومية بيع سندات خزانة محلية أجل عامين و3 سنوات و5 سنوات للعائد الثابت بنحو 7.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل أقل من 75% عن السيولة المستهدف جمعها - بقيمة 30 مليار جنيه.
ووصلت الفائدة المطلوبة من المستثمرين نحو 29% لأجل عامين وسط نهج من قبل الدولة يعتمد سياسة خفض الفائدة.
وبلغ متوسط سعر العائد على سندات الخزانة أجل عامين التى تم بيعها فى عطاء منتصف الاسبوع الماضى بنحو 22.66% مقابل 22.67% فى العطاء السابق.
ووصل متوسط سعر العائد على سندات الخزانة المحلية أجل 3 سنوات بلغ 21.44% مقابل 21.49% بالعطاء السابق.
وبلغ متوسط سعر العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات سجل 19.5% مقابل 19.6% بالعطاء السابق.
وطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، الخميس الماضى، عطاءى
أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه، الأول بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، والثانى بقيمة 55 مليارًا لمدة 364 يومًا.
يأتى ذلك فى إطار خطة الحكومة لاقتراض 2.524 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الثانى من 2025/2026، بهدف سداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن الخطة، التى نشرتها وزارة المالية على موقعها الإلكترونى، طرح 105 عطاءات لأدوات الدين بقيمة 2.524 تريليون جنيه خلال الفترة من أكتوبر الماضى لنهاية ديسمبر المقبل.
ويطرح البنك المركزى، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة، خلال هذه الفترة، 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 2.042 تريليون جنيه و48 عطاء سندات بقيمة 462 مليار جنيه بجانب 5 عطاءات صكوك بقيمة 20 مليارًا.
وشهد شهر أكتوبر الماضى طرح عطاءات بقيمة 845 مليار جنيه، فيما يشهد شهر نوفمبر الجارى طرح عطاءات بقيمة 687 مليار جنيه، بجانب عطاءات بقيمة 992 مليار جنيه فى شهر ديسمبر المقبل.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.