طلب العائد المرتفع يقلل من تحقيق المستهدف من طروحات أدوات الدين الحكومية

بالنيابة عن وزارة المالية، باع البنك المركزي سندات خزانة محلية ذات عائد ثابت، أجل عامين و3 سنوات، بنحو 7.15 مليار جنيه، بما يعادل نحو 68% من السيولة المستهدف جمعها بقيمة 10.5 مليار جنيه خلال عطاء الإثنين، وفق بيانات منشورة له اليوم.
يأتي ذلك وسط ضغوط من المستثمرين بطلب أسعار عوائد مرتفعة، وهو ما أدى إلى تقليل حجم البيع عن المستهدف.
بحسب بيانات المركزي، وصل متوسط سعر العائد على سندات الخزانة المحلية ذات العائد الثابت أجل عامين إلى نحو 23.3% مقابل نحو 23.04% في العطاء السابق.
وارتفع متوسط سعر العائد على سندات الخزانة ذات العائد الثابت أجل 3 سنوات إلى نحو 21.58% بالعطاء، مقابل نحو 21.36% في العطاء السابق.
تقدم المستثمرون بطلبات شراء بنحو 22.32 مليار جنيه على سندات الخزانة أجل عامين و3 سنوات، بسعر عائد وصل إلى 35% و36% على التوالي.
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن استهدافها طرح 29 عطاءً لأذون وسندات خزانة بقيمة 641 مليار جنيه خلال شهر فبراير الجاري، بواقع 16 عطاءً لأذون بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً للسندات بقيمة 61 مليارًا، وذلك ضمن خطتها لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن الخطة، التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، قيام البنك المركزي المصري، الذي يتولى تلك المهمة نيابة عن الحكومة، بطرح 4 عطاءات أذون بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، ومثلها بقيمة 150 مليارًا لأجل 182 يومًا، وأخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا، بجانب 4 عطاءات أخرى لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
كما تتضمن الخطة طرح 4 عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لسندات أجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، و4 عطاءات أخرى لنفس الأجل "متغير العائد" بقيمة 36 مليار جنيه، بجانب عطاء سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.