طرح 6 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 143 مليار جنيه فى الأسبوع الثالث من يوليو الجارى

يعتزم البنك المركزى طرح 6 عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 143 مليار جنيه فى الأسبوع الثالث من يوليو الجارى.
ويطرح البنك المركزى المصرى، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة 4 عطاءات أذون بقيمة 135 مليار جنيه، تتضمن عطاءً بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 91 يوما، وعطاءً لأجل 182 بقيمة 35 مليار جنيه، بجانب عطاء بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 273 يوما، كما أنه من المقرر طرح عطاء أذون لأجل 364 يوما بقيمة 40 مليار جنيه.
كما أنه من المقرر طرح عطاءى سندات بقيمة 8 مليارات جنيه، تتضمن عطاءً لأجل عامين بقيمة مليارى جنيه، وعطاءً لأجل 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وعادة ما يتم طرح عطاءات الأذون يومى الأحد والخميس، فيما يتم طرح عطاءات السندات يوم الإثنين من كل أسبوع. وكشفت وزارة المالية فى وقت سابق عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.966 تريليون جنيه بنهاية يناير 2024.
وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكترونى، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.734 تريليون جنيه، فيما بلغ حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة نحو 2.232 تريليون جنيه تقريبا.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة. ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك فى نظام «المتعاملون الرئيسيون» فى السوق الأولية وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
وحال طلب سعر الفائدة المرتفعة التى وصلت إلى 30% و32%، من تحقيق مستهدف المالية البالغ 65 مليار جنيه من أذون خزانة طلبتها الأحد الماضى وطرحها المركزى نيابة عنها، حيث لم يتم سوى تحقيق 25 مليار جنيه فقط.
سجل متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة المصرية لأجل 3 أشهر و9 أشهر، ارتفاعا جديدا فى عطاء، الأحد، بنحو 0.4% و0.5% إلى 26.186% و26.494% على التوالى، ليصل إلى أعلى مستوى فى 3 أشهر.
وتخطى العائد على أذون الخزانة بالجنيه عطاء الخميس قبل الماضى، أجل سنة 26% لأول مرة منذ ثلاثة أشهر، إذ بلغ متوسط العائد المرجح 26.14%، فى حين سجل أعلى 26.25%، وأدنى عائد 25.95%.
وتم رفض أكثر من عرض طول الفترة الماضية بسب العائد المرتفع مع قدرة الدولة على التمويلات بعد أن انخفضت الاحتياجات بشكل كبير بسبب صفقة رأس الحكمة، واتفاقيات الدولية المختلفة.