السجن المشدد وغرامة 14 مليون جنيه ل3 مسئولين محليين في المنيا وسيدة لإدانتهم بتزوير مخالفات بناء

عاقبت محكمة جنايات المنيا، 3 مسئولين بالتنظيم في الوحدة المحلية لمركز المنيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وعزلهم من وظيفتهم، ومعاقبة سيدة أخرى بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وألزمتهم جميعا برد مبلغ 13 مليونا و951 ألفا و964 جنيها، وتغريمهم ذات القيمة؛ لثبوت إدانتهم بارتكاب مخالفات بناء وتزوير محررات رسمية تتعلق ببناء برج سكني وفيلا خاصة بالمتهمة الرابعة في غضون عام 2023.
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل شعبان حافظ، وعضوية المستشارين أمجد سامي المنوفي، ومحمد أحمد مصطفى، وأمانة سر مصطفى محمد عبدالعزيز.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين "ع م ح" موظف بالوحدة المحلية لمركز المنيا، و"ع أ ط" فني تنظيم بالوحدة المحلية لمركز المنيا، و"ع ه ح" موظف بالوحدة المحلية لقرية نزلة حسين، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وعزلهم من وظائفهم عما أًسند إليهم من تهم، ومعاقبة المتهمة الرابعة "ص ع م" نقيبة للعاملين بوسائل الإعلام وسط وشمال الصعيد، بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وإلزام المحكوم عليهم جميعهم برد مبلغ 13 مليونا و951 ألفا و964 جنيها، وتغريمهم ذات المبلغ، ونشر منطوق الحكم فى جريدتين رسميتين واسعتي الانتشار، وإلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية.
وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون 28 فبراير 2023، قام المتهمين من الأول إلى الثالث، بصفتهم موظفين عموميين، بالحصول للغير دون حق على منفعة وربح من عمل من أعمال وظيفتهم، ذلك بأن حصلوا للمتهمة الرابعة على منفعة عدم اتخاذ الإجراءات القانونية قِبلها والاستمرار في أعمال بناء العقارات المملوكة لها بدون ترخيص (برج سكني وفيلا)، دون إيقافها وإزالتها بأن باشروا عمدا الإجراءات القانونية المسندة إليهم لضبط تلك المخالفات ضد ملاك غير حقيقيين (أسماء وهمية)، بقصد عدم ملاحقتهم قضائيا، وتمكين المتهمة من الإفلات من العقاب وحصلوا لها على ربح بغير حق تمثل في عدم سداد قيمة مخالفات أعمال البناء والغرامات اليومية الخاصة باستئناف أعمال البناء، وغرامة عدم تنفيذ قرارات الإزالة، والبالغ مقدار تحصيلها 13 مليونا و951 ألفا و964 جنيها، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما ارتكبوا بصفتهم موظفين عمومين تزوير محررات رسمية، وهي محاضر مخالفات البناء وقرار إيقاف الأعمال وإزالتها.
كان المستشار محمد أبو كريشة المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمتي مخالفات بناء والتربح والتزوير، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين جميعا.