قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن معدل النمو خلال العام المالي 2025/2026 الذي تجاوز التوقعات الأولية، جاء مدفوعًا بالأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، وهو ما يعكس نموذج اقتصادي يرتكز على القطاعات القابلة للتبادل التجاري الأعلى انتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة في ذلك مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تُمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وفق ما تم توضيحه تفصيلا في «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل. وأعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم، عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 25/2026، ليسجل 5.3% مقارنة بمعدل النمو المحقق خلال الربع الأول من العام المالي 24/2025 والذي بلغ نحو 3.5% وأرجعت هذا النمو المتسارع إلى استمرار تنفيذ الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف دعم الاقتصاد الحقيقي، تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات. كما أشارت المشاط إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأولية تعكس توقعات إيجابية للنمو خلال العام المالي 2025/2026، حيث من المتوقع تحقيق معدل لا يقل عن 5%، وفرص واعدة لبلوغ مستويات أعلى مدعومة باستقرار الاقتصاد الكلي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعزّز الاقتصاد الحقيقي وتمكن القطاع الخاص. وقد تجلى النمو الذي شهده الربع الأول من العام المالي 25/2026 في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في الانتعاش محققًا معدل نمو بلغ 14.5% خلال الربع مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل النشاط خلالها معدل نمو بلغ نحو 7.1%. ويتزامن هذا النمو الملحوظ مع سعي الدولة لتوطين عدد من الصناعات، وبالأخص الصناعات عالية التكنولوجيا، والتوسع في الصناعات القائمة بالفعل.