بعد موافقة ترامب.. مجلس النواب الأمريكي يصوت على نشر ملفات إبستين

يجري مجلس النواب الأمريكي -ذو الأغلبية الجمهورية- تصويتاً، اليوم الثلاثاء، على الإفراج عن ملفات التحقيق المتعلقة بقضية جيفري إبستين، رجل الأعمال المدان بارتكاب جرائم جنسية ضد أطفال.
ورأت شبكة الشرق الإخبارية السعودية، أن إقرار التشريع شبه مضمون على ما يبدو، بعد أن تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن معارضته لهذه الخطوة.
ونجحت عريضة قبل أيام في مجلس النواب في حشد الدعم الكافي لفرض إجراء التصويت، في خطوة نادرة من الحزب الجمهوري لتحدي رغبات ترامب.
وحتى مطلع الأسبوع، سعى ترامب ومساعدوه بشكل حثيث لوقف إصدار المزيد من الملفات المتعلقة بالتحقيق الجنائي الذي تجريه وزارة العدل ضد إبستين، وهو ممول ثري من نيويورك.
وكتب ترامب، مساء الأحد، في رسالة على منصات التواصل الاجتماعي: "يجب على الجمهوريين في مجلس النواب التصويت لصالح الإفراج عن ملفات إبستين، لأنه ليس لدينا ما نخفيه"، واصفاً الأمر بأنه "خدعة" من الديمقراطيين.
وأُدين إبستين بعدد من التهم على مستوى ولاية فلوريدا وعلى المستوى الاتحادي، تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال والاتجار بهم.
وتوفي إبستين، في زنزانة سجن اتحادي في مانهاتن عام 2019 في واقعة صُنّفت انتحاراً، وذلك بعد أسابيع قليلة من اعتقاله بتهم اتحادية أخرى تتعلق بالاعتداء الجنسي على أطفال والاتجار بهم.
وقال مسئول كبير في البيت الأبيض لوكالة "رويترز"، إن "ترامب أعلن عن تغيير موقفه ليل الأحد؛ لأنه ضاق ذرعاً بتركيز الجمهوريين على ملفات إبستين، وأراد منهم التركيز على تكاليف المعيشة وغيرها من القضايا التي تهم الناخبين أكثر".
من جهته، أعرف رئيس مجلس النواب مايك جونسون عن اعتقاده بأن التصويت على الإفراج عن الملفات يجب أن "يساعد في وضع حد للمزاعم بأن ترمب له أي صلة بانتهاكات إبستين".
وأضاف جونسون، يوم الاثنين، في إشارة إلى ترامب: "لم يكن لديه أي شيء يخفيه. أنا وهو كان لدينا الاهتمام نفسه، وهو أننا أردنا ضمان حماية ضحايا هذه الجرائم الشنيعة من الكشف عنها بشكل كامل".
وينص القرار الذي سيصوت عليه المشرعون في مجلس النواب على أنه يجوز لوزارة العدل حجب أو تنقيح المعلومات التي تحدد هوية الضحايا.
وإذا أقر مجلس النواب هذا الإجراء، فسيحال إلى مجلس الشيوخ، الذي سيتعين عليه بدوره إجراء تصويت عليه قبل إرساله إلى ترامب للتوقيع عليه.