وزير العدل الأمريكي: هناك «مخالفات خطيرة» في سجن إبستين

قال وزير العدل الأمريكي، ويليام بار، إن هناك "مخالفات خطيرة" في السجن الذي كان يحتجز فيه جيفري إبستين، رجل الأعمال الثري والمدان بالتحرش الجنسي بأطفال والاتجار بهم، والذي عُثر عليه ميتا في زنزانته في عطلة نهاية الأسبوع في عملية انتحار واضحة.
وتعهد بار بأن تواصل وزارة العدل التحقيق في القضايا ضد أي شخص ساعد إبستين في ارتكاب جرائمه.
وقال بار في نيو اورليانز، حيث كان يتحدث في إحدى فعاليات إنفاذ القانون: "لا يجب أن يشعر أي متآمر بالارتياح.. الضحايا يستحقون العدالة وسنعمل على أن نحققها لهم".
وأعرب بار عن غضبه إزاء سجن مانهاتن لفشله في تأمين إبستين بشكل كاف.
وأضاف: "اكتشفنا وجود مخالفات خطيرة في هذا السجن تسبب لنا قلقا بالغا، ونطالب بإجراء تحقيق شامل فيها".
وتواجه الوزارة ضغوطا سياسية من جانب الكونجرس، في أعقاب وفاة إبستين، وسط ضجة شعبية حول إخفاق السجن في ضمان محاكمة أبستين وإظهار معلومات حول انتهاكاته المزعومة.
وأصدر كبيرا الديمقراطيين والجمهوريين في اللجنة القضائية بمجلس النواب قائمة من 23 سؤالا إلى مكتب السجون الاتحادي تثير استفسارات حول موظفي السجن وظروفه، خاصة ما يتعلق ببروتوكول الصحة العقلية.
وكتب جيري نادلر ودوج كولينز في رسالتهما إلى مكتب السجون: "أي ضحية لأعمال السيد إبستين ستُحرم إلى الأبد من الملاذ الملائم وسبل التعويض التي يوفرها نظامنا القضائي في وجه مثل هذه الأعمال الوحشية المزعومة".
وعُثر على إبستين - 66 عاما، ميتا في زنزانته في السجن في نيويورك، صباح السبت الماضي، وكان تم استبعاده من المراقبة الخاصة بمحاولات الانتحار في اليوم السابق لوفاته، حيث كان يخضع لإشراف دقيق في أعقاب محاولة سابقة للانتحار في يوليو الماضي.
وكان ابستين على علاقة بشخصيات تتمتع بنفوذ في أمريكا، مثل الرئيس دونالد ترامب والرئيس الأسبق بيل كلينتون، إلا أن الرئيسين قالا إنهما لم يتصلا به منذ سنوات وأنهما لم يشهدا ارتكابه أي مخالفات.
وتم اتهام إبستين الشهر الماضي في أمريكا، بتهمة تهريب الفتيات القصر من أجل الجنس والتآمر، ونفى هذه الاتهامات وتم رفض الإفراج عنه بكفالة منذ 3 أسابيع.