وزير العدل الجزائري ل الشروق: المنطقة العربية تواجه تحديات متنامية بشأن مكافحة الجريمة المنظمة

أكد وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة، التوافق الكامل على جدول الأعمال الذي رفعه المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في دورته 41 برئاسة السودان، مشيرًا إلى أن الدورة ال42 ستعقد العام المقبل في الجزائر.
وثمن الوزير ترحيب الدول العربية بمقترح الجزائر استضافتها للدورة 42، معربًا عن أمله في أن تكون دورة أكثر قدرة على تعزيز التعاون القانوني والقضائي العربي المشترك.
وأوضح بوجمعة، في تصريحات ل"الشروق"، أن الجزائر طرحت مبادرة لإنشاء شبكة عربية لمكافحة المخدرات التخليقية، مشددًا على أنه سيتم إدراج المبادرة رسميًا ضمن جدول أعمال الدورة المقبلة.
كما لفت الوزير إلى أن الجزائر تتولى رئاسة لجنة حماية البيانات الشخصية وتشارك في عضوية اللجنة المعنية بالقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا على أهمية تنفيذ مخرجات الدورة الحالية بما يحقق المصالح القانونية والقضائية للدول العربية.
وشدد بوجمعة على أن بلاده قطعت أشواطًا كبيرة في إصلاح العدالة وتعزيز استقلالية السلطة القضائية وتطوير المنظومة التشريعية بما يواكب التطورات الحديثة، مضيفًا أن الجزائر ماضية في تحديث مرفق القضاء وإدماج التقنيات الرقمية لترسيخ نظام التقاضي الإلكتروني وتحقيق عدالة ناجزة.
وكشف بوجمعة أن الجزائر بادرت بإنشاء شبكة عربية لمحاربة المخدرات والمؤثرات العقلية كآلية إقليمية لتنسيق الجهود العربية في مواجهة هذه الظاهرة، إلى جانب دعم كل الخطوات الرامية إلى تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية لمكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود.
وحول التحديات والأخطار المتزايدة التي تواجه دول المنطقة العربية، شدد بوجمعة على ضرورة تضافر الجهود وتوحيد الرؤى بما يخدم مسار العمل العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي.
وأشار إلى أن المنطقة العربية تواجه تحديات متنامية في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب والمخدرات والجرائم الإلكترونية، لافتًا إلى أن تعزيز التعاون المشترك في هذه المجالات بات ضرورة ملحة لحماية أمن المجتمعات واستقرارها.