وزراء العدل العرب يبحثون مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.. العراق يدعو لتوحيد التشريعات.. والسعودية تطالب بتوحيد الرؤى.. السفير فاضل جواد: لا يمكن لأي دولة التصدي للإرهاب وحدها

عقدت، اليوم الخميس، بمقر الامانة العامة للجامعة العربية، أعمال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس وزراء العدل العرب، برئاسة وزير العدل العراقي حيدر الزاملي خلفا لنظيره الأردني، وبحضور السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للشئون القانونية لدى الجامعة العربية، ومشاركة وزراء العدل العرب أو من يمثلهم.
واكد الزاملي في كلمة خلال افتتاح أعمال الجلسة، على ضرورة تضافر الجهود العربية والدولية لمكافحة ظاهرة الاٍرهاب بكافة اشكالها وصورها التي استفحلت في العديد من بلدان المنطقة، مشيرا إلى الحرب التي تخوضها بلاده الآن ضد الإرهاب في الموصل بالتعاون مع الشركاء الدوليين والعرب.
وقال الزاملي: إن الإرهاب ظاهرة لا دين لها كما أنها تستهدف الجميع، فضلا عن كونها تستهدف خلق حالة من عدم الاستقرار في البلدان العربية مثلما يحدث في العراق وليبيا واليمن وسوريا.
وأشار الزاملي إلى أهمية الموضوعات التي يبحثها المجلس في اعمال دورته الحالية بالاضافة إلى مكافحة الاٍرهاب والسعي لإصدار التشريعات الوطنية اللازمة لمواجهته، فإن المجلس يناقش الكثير من الموضوعات الهامة مثل تفعيل الشبكة التعاون القضائي العربي، ودور المجلس في توحيد التشريعات العربية.
ومن جانبه اكد الشيخ وليد الصمعني وزير العدل السعودي الرئيس الفخري للمجلس ان المنطقة العربية تمر حاليا بمرحلة تحتاج لتوحيد الرؤى وذلك لمواجهة ما يحيط بها من تحديات تتطلب التكاتف للتصدي لها.
واعرب عن امله في أن يسهم الاجتماع بما يناقشه من موضوعات هامة في التوصل لنتائج فاعلة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الاٍرهاب كونه يعد من ابرز الموضوعات المدرجة على جدول اعمال المجلس ومن اهم الموضوعات على الساحتين الاقليمية والدولية مما يتطلب تضافر الجهود والتصدي له والعمل على تجفيف منابعه وتمويله بكافة الوسائل والسبل وإصدار التشريعات اللازمة لذلك.
من جانبه، أكد الامين العام المساعد للشئون القانونية لدى الجامعة العربية السفير فاضل جواد، أن هذه الدورة تكتسب أهمية بالغة لكونها تنعقد في ظروف دقيقة تواجه المنطقة فيها مخاطر وتحديات من ابرزها مكافحة الاٍرهاب فضلا عن جرائم الاتجار بالبشر والمخدرات والسلاح وغسل الاموال،مشددا على انه لايمكن لأي دولة مما بلغت امكانياتها التصدي لها بمفردها.
وشدد جواد على ضرورة تعزيز التعاون العربي في المجال القضائي والقانوني لمواجهة هذه المخاطر وتفعيل الاتفاقيات العربية المعنية بذلك.
وناقشت الدورة 22 بندا تضمن سبل تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القانونية والقضائية، والعمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب على وجه الخصوص.
كما ناقش المشاركون مشاريع القرارات المرفوعة من الاجتماع ال59 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب فيما يتعلق بانشاء شبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتعميم مشروع القانون العربي الاسترشادي الخاص بمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية علي وزارات العدل والداخلية والجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في كافة الدول العربية، وتشكيل لجنة من كافة هذه الجهات لمراجعة مشروع القانون، بالاضافة لبنود حول النهوض بالتشريعات الوطنية لمكافحة الفساد.
ويأتي انعقاد المجلس بدعوة من الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بناء على ما نصت عليه المادة الثامنة من النظام الأساسي لمجلس وزراء العدل العرب، نظرًا لما تشهده المنطقة من متغيرات وتحديات.