وزير العدل العراقي يدعو إلى تضافر الجهود لمحاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله

وزير العدل السعودي يطالب بإصدار التشريعات اللازمة المجرمة للأعمال الإرهابية وتمويلها
الجامعة العربية تطالب بتعزيز التعاون القضائي لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة
هالة شيحة
دعا وزير العدل العراقي الدكتور حيدر الزاملي إلى تضافر الجهود الوطنية والعربية والإقليمية والدولية في محاربة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وإعطاء الأولوية لمواضيعه المهمة مثل الإرهاب الإلكتروني والمقاتلين الأجانب وتجنيد النساء والأطفال وتوسيع نطاق التجريم ليشمل الأعمال التحضيرية وبما يتفق مع قرارات مجلس الأمن .
وأكد الزاملي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للدورة ال32 لمجلس وزراء العدل العرب والتي انطلقت أعمالها اليوم الخميس بمقر الجامعة العربية ، ضرورة العمل على إصدار التشريعات الوطنية والعربية اللازمة والاستمرار في التعاون العربي المشترك بما يكفل المحاربة والمكافحة والوقاية من جرائم الإرهاب .
وقال الزاملي، رئيس الدورة الحالية للمجلس، إن التنظيمات الإرهابية تمثل أداة لخلق حالة من عدم الاستقرار والتنافر والتنازع داخل الدول العربية بشكل عام ومناطق النزاع المستهدفة بشكل خاص ومنها العراق ومصر وليبيا واليمن وتونس وسوريا وفلسطين وغيرها .
وأضاف الزاملي " إننا نتحمل المسؤولية في محاربة الإرهاب وتحقيق الانتصارات المتقدمة في جميع المناطق التي سيطرت عليها التنظيمات الإرهابية".
وتابع الزاملي :" نحن اليوم نحارب الإرهاب في آخر معقل له في الموصل من أجل القضاء عليه بالتعاون مع شركائنا قوات التحالف الدولي وبدعم متواصل من معظم أشقائنا من الدول العربية كون الإرهاب لا دين له ويستهدف الجميع ".
وأكد الزاملي أهمية الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس ومنها ما تم إنجازه ضمن بند مكافحة الإرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وأهمية دور المجلس في توحيد التشريعات العربية من خلال القوانين الاسترشادية ومنها إعداد مشروع قانون عربي استرشادي بشأن حماية ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد وغيرها من الموضوعات الهامة .
ومن جانبه ، دعا وزير العدل السعودي الرئيس الفخري لمجلس وزراء العدل العرب وليد بن محمد الصمعاني في كلمته إلى تضافر جهود كافة الدول من أجل مواجهة الإرهاب والتصدي له وتجفيف منابعه والقضاء على أسبابه وجذوره .
وأكد الصمعاني ضرورة التعاون والتنسيق العربي للتصدي لظاهرة الإهارب بكافة الوسائل والسبل والمتمثل من حيث الإطار القانوني في إصدار التشريعات اللازمة المجرمة للأعمال الإرهابية وتمويلها والتنسيق لمكافحتها إضافة إلى تجديد القوائم المتعلقة بالمنظمات الإرهابية ومايتطلبه ذلك من مراجعة لمضامين كل من "الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب" و"الإستراتيجية العربية والقانون الاسترشادي لمكافحة الإرهاب" بما ينسجم مع المستجدات ويتماشى مع المتغيرات التقنية المستخدمة في تجنيد الإرهابيين.
وأعرب الصمعاني عن تطلعه إلى بذل المزيد من الجهود لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه حيث تعد ظاهرة الإرهاب في الوقت الحالي من أهم المواضيع ذات الاهتمام على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد أن المنطقة العربية تمر بمرحلة تحتاج إلى توحيد الرؤى لمواجهة بما يحيط بها من تحديات والتكاتف للتصدي لها .
وأشار إلى أن جدول أعمال الدورة ال32 لمجلس وزراء العدل العرب يتضمن العديد من الموضوعات ذات الأهمية في المجال القضائي والقانوني التي تتطلب مزيدا من الاهتمام والدراسة المتأنية بما يتوافق مع أبعاد تلك الموضوعات ويسهم بالتوصل إلى نتائج فاعلة، ومن أهمها تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك شبكة التعاون القضائي العربي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد .
ونوه إلى أنه من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول الأعمال مناقشة مشروع البروتوكول العربي لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وعلى وجه الخصوص الجرائم المرتكبة بحق النساء والأطفال بالإضافة إلى مشروعات قوانين واتفاقيات لازالت تحت الإعداد لدى اللجان المشتركة من مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب .
ومن ناحيته ، أكد وزير العدل الأردني الدكتور عوض أبو جراد رئيس الدورة السابقة لمجلس وزراء العدل العرب في كلمة وجهها للاجتماع أن الدورة الحالية للمجلس تعقد في ظروف بالغة الدقة تتطلب تضافر جميع الجهود لمواجهة ودحر الإرهاب من خلال تجفيف منابع تمويله وبجميع أشكاله وصوره .
وقال أبوجراد إن من أهم الموضوعات التي تم مناقشتها خلال الدورة الماضية والمدرجة أيضا على جدول أعمال هذه الدورة هي تعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية ومكافحة الفساد بشقه القانوني وغيرها من الموضوعات المهمة والهادفة إلى تفعيل العمل العربي المشترك في إطاره القانوني والعدلي .
وبدوره ، أكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية السفير فاضل جواد أن هذه الدورة تكتسب أهمية بالغة لكونها تنعقد في ظروف دقيقة تشهدها المنطقة العربية نتيجة تزايد الأخطار والتهديدات التي تمثلها آفة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية خاصة الجرائم المتعلقة بالإتجار بالبشر والمخدرات والسلاح وتهريب المهاجرين وغسل الأموال وهي الجرائم التي لايمكن لأي دولة مهما بلغت امكانياتها أن تتصدى لها منفردة مما يزيد من حجم المسؤوليات والأعباء الملقاة على عاتق وزراء العدل العرب في مواصلة رسالتهم النبيلة ودورهم الفاعل في تعزيز التعاون في المجال القانوني والقضائي في مواجهة هذا الأخطار وتبعاتها.
وأكد "جواد" استمرار المجلس في القيام بدوره الطلائعي في النهوض بالميادين القانونية والقضائية في الدول العربية وتعزيز التعاون في هذا المجال حتى تتمكن الدول العربية من إعداد قضائها لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة .
وأشار إلى أن جدول الأعمال يعكس حجم المسؤوليات الملقاة على هذا المجلس وفي مقدمتها موضوعات مكافحة الإرهاب من خلال متابعة تنفيذ الاتفاقية العربية القضائية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب كما يشتمل جدول الأعمال اعتماد العديد من الاتفاقيات العربية كالاتفاقية العربية لتنظيم زراعة الأعضاء البشرية ومنع ومكافحة الإتجار فيها ، والاتفاقية العربية لمنع الاستنساخ البشري، والبروتوكول العربي لمكافحة القرصنة البحرية والبروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر.