للتحقق من إرادة الناخبين.. ما هي حالات إلغاء انتخابات المرحلة الأولى للنواب؟

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، الحالات التي قد تُلغى فيها انتخابات مجلس النواب في مرحلتها الأولى التي جرت في 14 محافظة الأسبوع الماضي، وذلك في ظل مطالبات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة "الوصول إلى الإرادة الحقيقية للناخبين".
وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتدقيق في أحداث المرحلة الأولى لانتخابات النواب والطعون المقدمة بشأنها، واتخاذ القرارات الصحيحة التي قد تصل إلى حد إلغاء المرحلة أو بعض دوائرها.
واستجابة لمطالبات الرئيس، ستعقد الهيئة مؤتمرا صحفيا في الساعة الرابعة عصر اليوم للإعلان عن تفاصيل العملية الانتخابية وما جرى بشأن أحداثها والطعون المقدمة، فيما ستُعلن، غدًا الثلاثاء، النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى بحسب الجدول الزمني.
وشملت المرحلة الأولى محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
- حالات إلغاء الانتخابات
وتنص المادة 54 من القانون مباشرة الحقوق السياسية على أن الهيئة الوطنية للانتخابات تفصل في موضوع التظلمات المقدمة من المرشحين على عملية الاقتراع ونتائج الحصر العددي أمام اللجان العامة، وذلك إما برفْضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم.
وبحسب المادة، تقرر الهيئة إلغاء الانتخابات "متى ثبت للهيئة وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب".
وفي حالة إلغاء الانتخابات نتيجة ثبوت وجود عيب جوهري أثر في نزاهة أو مشروعية عملتي الاقتراع أو الفرز تُعلن الهيئة عن مواعيد جديدة لإجراء الانتخاب، بحسب القانون.
- مطالبات الرئيس السيسي بشأن الانتخابات
وكتب الرئيس السيسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها.
وأضاف: "أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان".
وطالب الرئيس، الهيئة، بعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.
- إجراءات التظلم على علميتي الاقتراع والفرز
ونظم القانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءات التظلم على عملية الاقتراع أو الحصر العددي لأصوات الناخبين.
ونصت القانون على أنه "يحق للمرشح التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب، ويقدم التظلم، مشفوعاً بالمستندات، إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة".
وترسل اللجنة العامة التظلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يكون مشفوعاً بما تراه من ملاحظات.
وتصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارها في التظلمات مسبباً في موعد أقصاه أربع وعشرين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية وما تفرضه متطلبات النزاهة والحيْدة في شأن عمليتي الاقتراع والفرز.