بعد مطالبات السيسي.. هل تُؤجل الوطنية للانتخابات إعلان نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات النواب؟

حدد قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، نطاقا زمنيا للإعلان عن النتيجة النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات بعد انتهاء عملية التصويت والفرز وإعلان الحصر العددي.
وبحسب الجدول الزمني، ستعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، غدًا الثلاثاء، النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى بانتخابات مجلس النواب التي أجريت في 14 محافظة الأسبوع الماضي، وذلك بعد مراجعة الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين الذي أعلنته اللجان العامة في 70 دائرة انتخابية بمحافظات المرحلة الأولى، كما أضافت أصوات المصريين بالخارج.
وفي موقف تاريخي، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتدقيق في أحداث المرحلة الأولى لانتخابات النواب والطعون المقدمة بشأنها، واتخاذ القرارات الصحيحة التي قد تصل إلى حد إلغاء المرحلة أو بعض دوائرها.
واستجابة لمطالبات الرئيس، ستعقد الهيئة مؤتمرا صحفيا في الساعة الرابعة عصر اليوم للإعلان عن تفاصيل العملية الانتخابية وما جرى بشأن أحداثها والطعون المقدمة.
وشملت المرحلة الأولى محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
- إلزام قانوني بموعد إعلان النتيجة
وتنص المادة 11 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات على أن "يعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسليم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة يوم واحد إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة".
وتنص المادة 12 على أنه "لكل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة، خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إعلانها".
وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها.
- مطالبات السيسي بشأن الانتخابات
ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى عدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذّر التحقق من الإرادة الحقيقية للناخبين، خلال تحقيقها في الأحداث والطعون المقدمة بشأن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.
وكتب الرئيس السيسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم: "وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها ، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها .
وأضاف: "وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان".
وطالب الرئيس، الهيئة، بعدم التردد في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة انتخابية، على أن تجرى الانتخابات الخاصة بها لاحقا.