مسئولة في الأونروا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي بتقييد المساعدات لغزة

قالت نائب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، ناتالي بوكلي، إن إسرائيل تنتهك القانون الدولي من خلال استمرارها في فرض قيود على تدفق المساعدات إلى قطاع غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمواد الأساسية مع اقتراب فصل الشتاء.
وأضافت بوكلي في مقابلة ببروكسل مع صحيفة "جارديان" البريطانية أن العالم كله، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بحاجة إلى زيادة الضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان تدفق المساعدات دون قيود إلى غزة.
وأشارت إلى أن الأونروا تمتلك مخزونا كافيا من الغذاء والخيام والمواد الأساسية يعادل شحنات نحو ستة آلاف شاحنة، لكنها لا تصل إلا جزئيًا، حيث تقدر أن نصف الشحنات اليومية المطلوبة فقط تصل إلى الأراضي المنكوبة.
وأكدت بوكلي أن إسرائيل بصفتها قوة احتلال لا تلتزم بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مستشهدة بالاتفاقية الرابعة لجنيف بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.
وأوضحت المسئولة الأممية أن محكمة العدل الدولية أكدت في رأي استشاري صادر في 22 أكتوبر الماضي أن إسرائيل ملزمة بضمان وصول السكان في الأراضي الفلسطينية إلى المواد الأساسية، وأن عليها التعاون مع وكالة الأونروا، مؤكدة أنه لا يوجد دليل على فقدان الوكالة لحيادها أو انتماء عدد كبير من موظفيها لحركة حماس كما تزعم حكومة الاحتلال.
ولفتت بوكلي إلى أن الأونروا، التي أنشئت عام 1948 لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين، تواصل تقديم خدمات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية لحوالي 5.9 مليون لاجئ فلسطيني في الأراضي الفلسطينية والدول المجاورة، مؤكدة أن انهيار الوكالة سيكون كارثيا لأن لا أحد يستطيع تعويضها.
ونوهت بوكلي إلى أن الوكالة تواجه نقصا في التمويل بقيمة 200 مليون دولار حتى مارس المقبل، كما أكدت أن استمرار الأزمة الإنسانية في غزة يجعل الحاجة ماسة لتسوية سياسية، محذرة من ضياع أي فرصة للتوصل إلى حل سلمي.