وزير الصحة يناقش تعزيز الرعاية الأولية كضرورة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة خلال المؤتمر العالمي للسكان

شارك الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، في جلسة حوارية بعنوان «تعزيز الرعاية الصحية الأولية: ضرورة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC'25)، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025.
وأشار الوزير إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل الذي بدأ في ست محافظات، مع ربط الوحدات بالسجل الطبي الإلكتروني لتحسين الجودة. كما شدد على تعميم التحول الرقمي، تطوير الأداء، والاعتماد التشغيلي، مع تكريم وحدات متميزة شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين.
وأوضح أن النموذج الصحي المركز على المريض ثمرة قرارات استراتيجية تدمج الأدلة العلمية بالتقنيات الحديثة، تعكس قناعة بأن الصحة ركيزة التنمية الوطنية ورأس المال البشري. وبدأت رحلة الإصلاح عام 2018 بإطلاق التأمين الصحي الشامل، الذي يوفر إطارًا قانونيًا للتغطية الشاملة، تقليل الأعباء المالية، ومنع الإنفاق الكارثي.
ويُعد طب الأسرة قاعدة النظام لضمان العدالة، استمرارية الرعاية، والاستخدام الرشيد للمستشفيات.
في المرحلة الأولى، استهدفت المنظومة ما يقرب من 5 مليون مواطن باستثمارات 51 مليار جنيه، وتوسع المرحلة الثانية لتشمل 12.8 مليون آخرين، مدعومة بإرادة سياسية قوية، استراتيجية استدامة، وتمويل طويل الأمد.
وأكد أن الاستثمار في الرعاية الأولية يحمي الإنتاجية، يقلل الفقر، يحسن التعليم، يعزز المساواة بين الجنسين، ويضمن كفاءة النظام. كما أبرز دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير البنية التحتية، الحلول الرقمية، بناء القدرات، وتوسيع الخدمات.
اختتم بتأكيد أن الرعاية الأولية حجر الأساس لنظام يضمن الجودة، الوصول، والإنصاف، مدعومة بقوانين، استثمارات، شراكات، وإرادة سياسية بقيادة الرئيس السيسي، لبناء أمة أكثر صحة واقتصادًا أقوى وجيلًا صامدًا.
أدارت الجلسة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكدة أن الاستثمار في الرعاية الأولية ضرورة، والتحدي في حشد الإرادة السياسية، الحوكمة، التمويل المبتكر، والمشاركة المجتمعية. واستعرضت التجربة المصرية التي تغطي أكثر من 5 ملايين مواطن في ست محافظات، مع توسع التعاقد مع وحدات معتمدة، وزيادة وعي المواطنين، رغم تحديات المساواة وعبء الأمراض غير المعدية.
أعرب الدكتور صالح مهدي العشماوي، وزير الصحة العراقي، عن تقديره للاستقبال، مشددًا على تبادل الخبرات العربية. واستعرض قانون الضمان الصحي كتجربة تكافلية توفر خدمات مدفوعة من الدولة، مع دور القطاع الخاص وتسجيل كل مواطن لدى طبيب أسرة، كنقلة نوعية لتحسين الجودة والاستدامة.
أكدت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة الأسبق، أن الرعاية الأولية عملية سياسية واقتصادية واجتماعية تتطلب التزامًا وتمويلًا مستدامًا وحوكمة ومشاركة مجتمعية. وأشارت إلى تحول مصر من نظام علاجي إلى شامل، مع ضرورة تحديث البنية، الإحالة، والرقمنة للعدالة الصحية، حيث شكل قانون التأمين حجر الأساس.
وأوضح الدكتور أدهم رشاد إسماعيل، مدير البرامج بمنظمة الصحة العالمية، أن الرعاية الأولية جوهر التغطية الشاملة، مع دعم المنظمة للحماية المالية وبناء القوى العاملة. وأكد دور التعاون مع القطاع الخاص في تقييمات وطنية لتكامل الرعاية واستمراريتها.
أشادت الدكتورة فاديا سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي، بأولوية مصر للرعاية الأولية كأكثر تدخل فعال من حيث التكلفة، مع ضرورة استدامة التمويل، تمكين الكوادر، التواصل المجتمعي، تغيير السلوك نحو الاعتماد عليها، وحوافز لمقدمي الخدمات، مع تنويع التمويل لتجنب الهدر.
وأعرب السيد محمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لفودافون مصر، عن تقديره للإرادة السياسية، مشيرًا إلى نجاح التجربة برؤية 2030 وتكامل القطاعين. وأكد دور التحول الرقمي في تحديث السجلات، وتدريب المتخصصين، كمفاتيح النجاح مع التعاون والتكنولوجيا.
وأكد عمر مهنا، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بمصر، دور القطاع الخاص في مراكز طب أسرة متكاملة تعمل ساعات أطول، توفر تشخيصًا وصيدلة ومتابعة وقائية، مع تمويل مرن ومكافآت جودة. وأبرز التحول الرقمي عبر الاستشارات عن بعد، المتابعة المنزلية، ورصد الأمراض المزمنة، مع تدريب مستمر وقياس أداء شفاف لتحقيق جودة عالية.