أستاذ قانون: تعديلات «الإجراءات الجنائية» عززت ضمانات المواطن.. ونقابة المحامين تعترض على التحقيق بدون محام

قال المستشار نضال مندور، أستاذ القانون الجنائي، إن الأسباب التي دفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الاعتراض وإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب كانت تتعلق بضمانات المواطن، خاصة فيما يخص إجراءات القبض والتفتيش وتفتيش المساكن.
وأوضح مندور، خلال مداخلة هاتفية على قناة النيل للأخبار، اليوم الأربعاء، أن مجلس النواب ناقش هذه الاعتراضات واستجاب لمعظمها، حيث تم تعديل عدد من الصياغات القانونية وإعادة تقديم النصوص المتفق عليها بما يتماشى مع الملاحظات التي أبدتها رئاسة الجمهورية.
وأضاف أن التعديلات الجديدة راعت تعزيز حرية المواطن وضماناته القانونية في مراحل القبض والتفتيش والعرض على المحاكم وتنفيذ الأحكام، مشيرًا إلى أن القانون الجديد يُعد من أهم التشريعات التي تمس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.
وأشار أستاذ القانون الجنائي إلى استمرار اعتراض بعض الجهات، وفي مقدمتها نقابة المحامين، بسبب النص المتعلق بحضور المحامي مع المتهم أثناء عرضه على النيابة العامة، موضحًا أن النقابة تمسكت بضرورة وجود محامٍ خلال التحقيقات، لأنها المرحلة التي يتشكل فيها الاتهام، بينما يسمح النص الحالي للنيابة بالتحقيق في حال عدم حضور المحامي.
وأكد مندور أن موقف النقابة يستند إلى حقها في توفير المحامين المطلوبين أمام جهات التحقيق، وأن حضور المحامي مع المتهم يمنحه مزيدًا من الطمأنينة والثقة في سير العدالة.
وأضاف أن القانون الجديد، رغم استمرار هذا الخلاف، تضمن العديد من المواد التي تمثل تقدمًا مهمًا في مجالات حقوق الإنسان والمرأة والطفل، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المواطنين ينتظرون بدء تطبيقه لما يتضمنه من إصلاحات جوهرية.
ولفت إلى أن من أبرز الإضافات الإيجابية في القانون الجديد النص على منح تعويض لمن يُتهم ثم يحصل على حكم بالبراءة، معتبرًا ذلك خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الكاملة.
وأوضح أن صدور القانون جاء بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه عقب زوال أسباب الاعتراض واستجابة البرلمان للملاحظات الرئاسية.
الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة فى السادس عشر من أكتوبر الماضى، على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملى، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعى، ويحول دون وقوع اختلاف فى التفسير أو إشكاليات فى التطبيق.
وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أمس، أكدت فيه أن هذه التعديلات التشريعية تمثل إضافة مهمة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطى، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل فى الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.