رئيس لجنة حقوق الإنسان: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يواكب التطورات ويقدم بدائل للحبس

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد جاء لمواكبة المتغيرات في الحياة الاجتماعية والظروف الاقتصادية والسياسية في المنطقة، مشيرًا إلى أن القانون السابق أُقر قبل أكثر من 70 عامًا.
وأضاف رضوان، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج اليوم على قناة dmc، اليوم الأربعاء، أن القانون الجديد يتيح الفرصة للجهاز التنظيمي لإعداد الكوادر البشرية وتدريبها للتعامل مع مواد القانون، خاصة أن عدد المواد يزيد على 550 مادة تتطلب تعريفًا وتوصيفًا دقيقًا.
وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان إلى أن تطبيق القانون سيبدأ العام المقبل، موضحًا أن التأجيل جاء لإتاحة الوقت الكافي للإعداد والتدريب. وعلق على زيادة بدائل الحبس الاحتياطي من 3 إلى 7 بدائل، مؤكدًا أن اللجنة أشادت بهذه الخطوة، خاصة أن البدائل كانت مطروحة سابقًا.
وأوضح رضوان أن حالات دخول المساكن تم إعادة دراستها بناء على طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شكّلت لجنة متخصصة لتفنيد محاور دخول المنازل، وفيما يخص إجراءات دخول المحامين مع المتهمين، قال إن نص المادة الجديدة ينطبق وفق ما تم إضافته في القانون.
الرئيس عبدالفتاح السيسى، على إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بجلسته العامة المعقودة فى السادس عشر من أكتوبر الماضى، على تعديل المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية بما يتلافى أسباب الاعتراض، ويزيد من الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملى، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعى، ويحول دون وقوع اختلاف فى التفسير أو إشكاليات فى التطبيق.
وأصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا ، أكدت فيه أن هذه التعديلات التشريعية تمثل إضافة مهمة للضمانات المقررة لحماية حقوق الإنسان، سواء لشخصه أو لمسكنه، وتقلل من اللجوء إلى الحبس الاحتياطى، وتزيد من سرعة إنجاز تحقيقات النيابة العامة وإجراءات المحاكمة، وتكفل فى الوقت ذاته ضمانات المحاكمة المنصفة.